قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال: إن الهيئة العامة للرقابة المالية، تنتهج سياسة مختلفة منذ فترة بما يتيح لها زيادة أحجام التداولات بالبورصة، والبعد عن الروتين.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إن هذا الاتجاه ظهر بقوة خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الذي يقضي علي البيروقراطية والروتين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد عامة وعلى البورصة خاصة.

 

 وتابع خبير أسواق المال: إن القرار الأخير الصادر من البورصة المصرية بالسماح للشركات المقيدة بتجزئة الأسهم أكثر من مرة خلال العام يعد من القرارات الجيدة التي تتيح للشركات تجزئة أسهمها بسهولة وترفع أحجام التداولات، كما أنه يعمل على زيادة قيمتها المنخفضة وخاصة بعد قرار التعويم عام 2016.

 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

 

ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

 

ويأتي ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية؛ بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها، فتجزئة الأسهم يسهم في تنشيط الطلب على الأسهم التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية .