بحث مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة، أبرزها خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية، وإنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات، والخريطة الاستثمارية للمحافظات، ودعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وخطة تنمية الثروة الداجنة، واستيراد اللحوم الحية، وما يتعلق بالزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، ومشروعات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومحو الأمية والحد من التسرب من التعليم.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وزير التموين والتجارة الداخلية عرض - خلال الاجتماع - تفاصيل خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم المقبل، التي تتضمن عددًا من الضوابط، تم الاتفاق عليها، في مقدمتها أولوية التخزين في الصوامع التابعة للشركات القابضة، وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزيني تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التي وضعتها وزارة التموين.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توجيه المزارعين إلى أماكن التخزين بكل منطقة، والإجراءات اللازمة لبدء الاستلام اعتبارًا من منتصف أبريل المقبل، وأوضح وزير التموين أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الاستلام، فضلًا عن لجان الاستلام بالمواقع.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافي السلبيات الماضية، وضمان الحفاظ على محصول القمح والتيسير على المزارعين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين للتأكد من جاهزية مواقع التخزين، ومتابعة عملية الاستلام بدقة.
على جانب آخر، تناولت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروعات في توقيتاتها المحددة.
وأوضحت الوزيرة أن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات، مشددة على أهمية التحرك السريع والتنسيق الفوري لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتسهيل الإجراءات والموافقات المختلفة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التي تتعدى الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية ينبغي دراستها من منظور قومي أشمل ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها في إطار خطة التنمية العامة للدولة، مشددًا على أن قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار هي ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة، مع أهمية المتابعة الدقيقة لذلك.
وفي إطار دعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وجه رئيس الوزراء المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دوري، بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها، وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجي.
ووافق رئيس الوزراء على إنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات، التي لن يكون لها طابع سياسي بل ستتضمن أفضل الخبرات المتاحة في كل محافظة في مختلف المجالات، للمساعدة في تقديم المشورة فيما يتعلق بأولوية المشروعات في كل محافظة وفقًا لاحتياجاتها بشكل دقيق، وبحيث تعمل بشكل تطوعي دعمًا لعمل المحافظ، كما وافق رئيس الوزراء على قرار بمعاملة محافظتي الفيوم وشمال سيناء معاملة محافظات الصعيد فيما يتعلق بتقديم حوافز تشجيع الاستثمار.
من ناحية أخرى، اقترح وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة تضم عددًا من المحافظين تكون معنية بالخدمات الصحية وخريطة السكان لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.
وفي سياق آخر، عرضت نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثورة الحيوانية والسمكية والداجنة خطة تنمية الثروة الداجنة، حيث أشارت إلى أن الخطة تهدف لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلي، كما تناولت التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن والمشاكل التي تواجه صغار المربين، ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات، موضحة أن الخطة تتضمن ربط إصدار تراخيص التشغيل بتوافر شروط الأمان الحيوي داخل المزرعة والبعد الوقائي، والتعرف على المشاكل المرضية والعمل على نقل مزارع الدواجن من داخل الكتلة السكنية بحيث يتم توفير أراضٍ لها بمناطق الظهير الصحراوي.
وقالت نائبة وزير الزراعة إن الخطة تتضمن تفعيل القانون الصادر بشأن الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء الذي يساهم في توفير الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، كما تشمل دعم صناعة إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية، ومشروع إنتاج 300 مليون دجاجة تسمين ودعم المشروعات التكاملية بالظهير الصحراوي.
وأضافت أنه يتم وضع خريطة لمشروعات الدواجن والتسمين على مستوى الجمهورية والمجازر بهدف النهوض وتطوير الثروة الداجنة في مصر.
وفيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من الخارج، أشارت نائبة وزير الزراعة إلى أنه جاري وضع خريطة لإنشاء محاجر ومجازر في المحافظات الحدودية، وأن هناك خطة لمراجعة دور الطب البيطري بالمحافظات ورفع كفاءته.
وخلال الاجتماع، عرضت نائبة وزير الصحة والسكان للسكان الاستراتيجية القومية للسكان خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت إلى أنها تتضمن عدة محاور، منها مشروع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ودور التعليم والإعلام في التوعية بالقضية السكانية، وإمكانية الربط بين مخرجات البحث العلمي بالخطط المستقبلية للسكان، بما يسهم في ضبط النمو السكاني.
كما أشارت نائبة وزير الصحة إلى أن إعداد أطلس التنمية السكانية يستهدف المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، لكونه قاعدة بيانات تسهم في دعم التوسع في الخدمات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، مؤكدة أهمية برامج التوعية المشتركة والاهتمام بمحور محو الأمية ومنع التسرب من التعليم.