محمد نور الدين: العمليات الإرهابية وغياب الاستقرار إنهاك لاقتصاد الدولة

خبير أمني: استتباب الأمن عامل مهم للاستقرار السياسي والاقتصادي

المقرحي: الشعب المصري يعي أهمية الاستقرار وضرورة الحفاظ عليه

 

 

اتفق خبراء أمنيون مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الاستقرار لنجاح المشروعات التنموية في الدولة، موضحين أن العمليات الإرهابية وغياب الاستقرار إنهاك لاقتصاد الدولة، واستتباب الأمن عامل مهم للاستقرار السياسي، مؤكدين أن الشعب المصري على درجة من الوعي والثقة في القيادة السياسية.

وفي كلمته اليوم خلال فعاليات مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه "إذا دخلنا في حالة أخرى من عدم الاستقرار فلن ينجح أي نظام في مصر سواء صحيا أو تعليميا أو اسثماريا"، مضيفا أن ما تحقق في مصر خلال الـ 4 سنوات الماضية، محاولة لتثبيت الدولة المصرية لعدم الانزلاق الذي وقعت فيه بعض الدول الأخرى.

 

الإرهاب إنهاك لاقتصاد الدولة

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن الحروب تعيق اقتصاديات أي دولة ولولا الإرهاب في سيناء لكانت مصر حققت تقدما في اقتصادها؛ لأن تكلفة الحرب على الإرهاب عالية ومستمرة منذ عام 2013، مضيفا أن أية دولة لو كانت تعرضت لما تتعرض له مصر، لكانت سقطت لأن العمليات الإرهابية وغياب الاستقرار إنهاك لاقتصاديات الدول. 

وأوضح نور الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في حديثه اليوم بمؤتمر الشباب على عناصر الاستقرار والأمن كركيزة لنجاح المشروعات التنموية، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي بالفعل أثقل الأعباء على المصريين؛ لكنهم يثقون في القيادة السياسية وضرورة العلاج والدواء المر لتجنب انهيار الدولة اقتصاديا.

وأضاف أن هناك مؤامرات تحاك ضد الدولة قد تعمل على استغلال الغلاء والأسعار ومشاكل الاقتصاد لتهديد الاستقرار كما حدث خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات حينما حاول إجراء إصلاح اقتصادي لكن الشعب لم يرحب به ولم يقدر حالة البلاد وقتها وأحدثوا شغبا في 17 و18 يناير عام 1977.

وأكد نور الدين أنه لهذا السبب يؤكد السيسي ضرورة استقرار الأوضاع لتنفيذ المشروعات التنموية؛ لكنه في الوقت نفسه لأنه يدرك تبعات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين لا بديل عنه وإلا انهارت الدولة.

 

الاستقرار السياسي والاقتصادي

فيما قال اللواء محمد نجم، الخبير الأمني، إن فترة عدم الاستقرار الأمني بعد 25 يناير عام 2011 وحتى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف 2014 كان لها تأثير قوي على الاقتصاد المصري فانخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار كما تأثرت قطاعات الكهرباء والبترول وغيرها خلال تلك الفترة.

وأكد نجم في تصريح لـ" الهلال اليوم" أنه بعد فرض الأمن في الشارع المصري وتحجيم العمليات الإرهابية بدأت الأمور تستقر وتنفذ الدولة خططها لتثبيت ركائزها، مضيفا أن الاستقرار الأمني عامل مهم للاستقرار السياسي والاقتصادي وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم خلال جلسة مناقشة استراتيجية تطوير الصحة بمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.

وأضاف أن الاستقرار والحفاظ عليه، استراتيجية من استراتيجيات الدولة والمشروعات القومية تحتاجه، مضيفا أن هذه المشروعات ستساعد في تحسين مستوى معيشة المواطن وبعدما تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي سيبدأ مرحلة الحصاد في المدى القريب بعد هذه المشروعات وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وعي الشعب المصري

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن أي دولة في العالم إن لم يكن فيها أمن واستقرار فلن تجد بها أي نوع من أنواع خطط التنمية لأنه لا سياحة ولا استقرار ولا تنمية بلا أمن، مضيفا أن الاقتصاد يعتمد على الأمن والاستقرار.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاستقرار يجذب الاستثمار الخارجي ويقوي الاستثمار الداخلي أما غيابه يؤدي لهروبهم وإحجامهم عن أداء دورهم في الدولة، مضيفا أن الشعب المصري على درجة من الوعي لضرورة الحفاظ على الاستقرار وأدرك حقيقة ما أحيك ضد البلاد من مؤامرة استهدفت الاستقرار والتنمية والتقدم لهذا الوطن.

وأضاف المقرحي أن الدولة أصبحت فيها شرطة عصرية على أعلى مستوى من التدريب والتجهيز التكنولوجي واللوجيستي وتؤدي عملها بالتوأمة مع القوات المسلحة  لفرض الاستقرار.