ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ابرزها ما يتعلق ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وكذا ما يتعلق بملف تخفيض الدين العام، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الاجراءات بشكل سليم ووفقاً لما هو مخطط. حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري الذي يقوم به برنامج الطروحات في دعم وتنشيط البورصة المصرية، هذا فضلاً عن مساهمته في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وفيما يتعلق بملف الدين العام، فقد تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، اخذاً فى الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.