مصر تستعين بالتجربة التونسية في تطبيق اللامركزية

تناولت الجلسة الأولى في مؤتمر "اللامركزية في مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية" بعض التجارب الإقليمية ومنها تجربة تونس، إذ عرض الدكتور مختار همامي رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس التجربة التونسية في اللامركزية وركزت على 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وأكد "همامي" أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014 وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون قامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم في تونس من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي على التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية "البلدية" وإقامة انتخابات المجالس البلدية.

ولفت إلى أن القانون شمل على تشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية تقوم بها البلديات لتوليد دخلاً لصالح البلدية إضافة إلى وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم على الإنصاف والمساواة والأكثر احتياجاُ، ووضع مبادئ قانونية تقوم على الموارد الذاتية للبلديات بحيث يكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية وذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية أن تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط، مشيراً إلى إعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشي مع تطبيق اللامركزية واعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقاً لمؤشرات قائمة على مستوي تنموي.

وأشار "همامي" إلى أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية على الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.