حفل بالمحكمة الدستورية لاستقبال «جبالي» رئيسها الجديد

نظم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حفل تكريم واحتفاء بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، والذي يبلغ السن القانونية للتقاعد غدا الأربعاء ولتهنئة المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس المحكمة الجديد الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والذى سيتولى مهام عمله الجديد ابتداء من غد.

واحتفى أعضاء المحكمة الدستورية بالرئيس الحالي للمحكمة والرئيس الجديد لها، في حفل هائل جمع ثلاثة رؤساء سابقين للمحكمة وهم المستشارون فاروق سلطان وماهر بحيري وأنور العاصي، بجانب عدد من نواب رؤساء المحكمة السابقين من بينهم المستشارين محمد السناوي وماهر سامي ومحمد عبد القادر، بينما اعتذر الرئيسان السابقان للمحكمة المستشاران ماهر بحيري وعدلي منصور عن الحضور بسبب ظروف صحية.

ويعد هذا الحفل الذى أقامته المحكمة الدستورية العليا، تقليد اعتادت عليه المحكمة مع أي رئيس يبلغ السن القانونية للتقاعد، حيث ينظم له الأعضاء حفل تكريم قبل تركه للمحكمة ومنحه درع المحكمة بجانب تقديم التهنئة إلى رئيس المحكمة الجديد.

ومن المقرر أن يعقد رئيس المحكمة الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي أولى جلسات المحكمة غدا الأربعاء الموافق 1 أغسطس وهى عبارة عن جلسة مداولة سيتم فيها توزيع القضايا ووضع الترتيبات اللازمة مع رئيس المحكمة، فيما تعقد المحكمة جلسة ثانية يوم 4 أغسطس والتي سيتم فيها نظر عدد من الدعاوى المطروحة على المحكمة.

وتنص المادة 193 من الدستور على أن " تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

وتنص المادة 192 على اختصاصات المحكمة فى أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".