اجتمعت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان، لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدى البنوك التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.
ومن أبرز وأهم التساؤلات التي أثارها الحاضرون من رؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والاقتصاد، كانت تلك المتعلقة بتحديد الهدف الحقيقي من وراء المبادرة وعن المكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.
وبعد نقاش حيوي استمر لأكثر من ساعتين، توصل الحاضرون إلى أهمية أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطار أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة، وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديونياته بإغلاق المنشأة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنموياً واقتصادياً واجتماعياً قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.