الأحد 9 يونيو 2024

في ضربة أمنية محكمة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في عملية تحرير «طفل العاشر من رمضان» المختطف

31-7-2018 | 23:07

في ضربة جديدةة لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وبعد أن تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان  من  صابر ع. م.  40 مقيم مجاوره 5 عمارة 48  دائرة القسم بغياب نجله  محمود سن 12 طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بذات العمارة  عن المنزل وذلك عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات للمنزل( منظفات).. وأثناء قيامه بالاتصال من هاتفه المحمول علي هاتف نجله فوجئ بشخص آخر يقوم بالرد عليه وقرر أن نجله طرفه وطلب مبلغ مالي 500 الف جنيه نظير إعادته.

وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات النشر عن الطفل بأوصافه بعد توجيه حاسم من وزير الداخلية بضرورة وسرعة تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفل المختطف .

خطة عمل

وبناء علي تعليمات اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام و اللواء مساعد الوزير مدير الأمن بوضع خطه مدروسة وملائمة وناجزه يوكل تنفيذها بفريق بحث يستهدف سرعة كشف غموض الواقعة والتوصل إلي مرتكبيها وضبطهم وإعادة الطفل المختطف تم علي الفور وضع خطة بحث وتشكيل فريق بحث بإشراف العقيد رئيس فرع الأمن العام  بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني وضم ضباط البحث الجنائي وفرع بحث العاشر وضباط وحدة مباحث فرع العاشر برئاسة السيد العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وكل إليه تنفيذ خطة البحث .

وبتاريخ 30 الجاري وفي اطار التنفيذ الجيد لبنود تلك الخطة وتضييق الخناق علي الجناة قاموا بالتخلي عن الطفل واطلاق سراحه خشية ضبطهم علي النحو السابق والأخطار بهم تفصيلا .

وبمناقشة الطفل المختطف قرر بقيام ثلاثة أشخاص لم يتمكن من الإدلاء بأوصافهم قاموا باقتياده عنوة داخل سيارة اجري ماركة فيرنا وقاموا بتعصيب عينيه والاستيلاء علي هاتفه المحمول وحجزه داخل إحدي الشقق السكنية لم يتمكن من الإرشاد عنها وطلبوا من والده مبلغ 500 الف جنيه فديه لإطلاق سراحه باتصالات هاتفيه من تلفونه المحمول . 

وقرر والده بانه قام بدفع مبلغ مالي (125)الف جنيه لمرتكبي الواقعة خشية علي حياة نجله دون علم أحد قبل اطلاق سراحه .

تحركات مكثفة

ونظرا لا جسامة الواقعة والتي تنم عن خطورة واقعة إجراميه بشعه في نفوس مرتكبيها وتحديدا للنفس والمال لترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم بخطف أبنائهم  وبناء علي توجيهات مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام و اللواء مساعد الوزير مدير الأمن بسرعة تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وإعادة المبلغ المالي تنسيقا وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني .

فقد أسفرت الجهود إلي أن مرتكبي الواقعة كل من :

1- احمد السيد عبد العظيم صالح مواليد 11/4/1990 سائق ومقيم مجاورة 48 قطعة 13 / دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان والسابق اتهامه في عدد (2) قضية ما بين أحداث – سرقة أخرهم القضية رقم 3374-2008 جنح ثاني العاشر سرقة .

2- هاني فرج عبد الجليل الصادق مواليد 22/8/1980 سائق ومقيم بمجاورة 48 مربع ب شقة 16 عمارة 18 قسم ثاني العاشر من رمضان والسابق اتهامه في عدد 10 قضايا ما بين "سرقة ومخدرات وضرب " أخرهم قضية رقم 9053/ 2011 جنايات أول العاشر "مخدرات".

3- محمد سعد عبد المؤمن حامد مواليد 5/8/1988 سائق ومقيم بمجاورة 49 – عمارة 4 – مربع 1 شقة 6 – مدخل ب – ثاني العاشر من رمضان والسابق اتهامه في القضية رقم 4028 / 2016 جنايات ثاني العاشر "سلاح ناري".

بتاريخ اليوم 31 الجاري وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد ما مورية من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث قسمي أول وثاني العاشر مدعومة بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بإشرافنا ميدانيا والسيد العقيد رئيس فرع الأمن العام والسيد العقيد مدير إدارة الأمن الوطني بالشرقية لاستهداف المتهمين بمحل أقامتهم وأماكن ترددهم والمحتمل تواجدهم بها أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني بمجاورة 49 – دائرة قسم ثاني العاشر.

وباستهداف المتهم الثالث بالشقة سكنه وفور وصول القوات لمسكنه واستشعاره بهم بادر بإطلاق أعيره ناريه تجاه القوات وقام القوات بمبادلته بأطلاق الأعيرة النارية اسفر ذلك بإصابة المذكور بطلق ناري بالصدر والبطن والفخذ الأيمن وضبط بحوزته بندقية الية عيار 7.62/ 39 مم تحمل أرقام 471879 بالخزينة الخاصة بها عدد 10 طلقات من ذات العيار وكذلك عدد 7 فارغ من ذات العيار اثر تبادله اطلاق الأعيرة النارية مع القوات وكذلك مبلغ مالي 10800جنيه وتم نقله لمستشفي التامين الصحي بالعاشر من رمضان لإسعافه وتوفي حال إسعافه .

وبمواجهة المتهمين الأول والثاني اعترفا بارتكابهما الواقعة مع المتهم الثالث باستخدام السيارة رقم "رف ا 8592" تاكسي والتي يعمل عليها المتهم الثاني والاستيلاء من والد الطفل المختطف علي المبلغ المالي واقتسامه فيما بينهم والمبلغ المالي المضبوط بمسكن الثالث هو من حصيلة المبلغ المستولي عليه .

تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ مالي قدره 31200 جنيه .

وجار استكمال الفحص وضبط المبلغ المالي وتحرير المحضر الازم والعرض علي النيابة العامة  وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطني بفرع الأمن العام .