تقدم أحد المحامين، اليوم الخميس، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، يتهم فيه الدكتور فتحي خطير عميد مستشفى قصر العيني التعليمي بشخصه وصفته والسادة الأطباء المسؤولين عن بنك العيون بمستشفي قصر العيني بأشخاصهم وصفاتنهم، والذي قيد برقم 8670 لسنة 2018 عرائض النائب العام.

وطالب المحامي في بلاغه أولًا: باتخاذ كل الإجراءت القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما تسفر عنه التحقيات وتحديد مسؤوليتهم القانونية كل على حدة.

ثانًيا: تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من وزارة الصحة والرقابة الإدارية لجرد بنك العيون بمستشفي قصر العيني لمعرفة عدد العمليات التي تمت بنزع قرنية العيون من الأشخاص الذين توفوا داخل مستشفي قصر العيني خلال الفترة من عام 2010 عقب صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 وحتي تاريخه، وكيفية التصرف فيها، ولأي أشخاص تم نقل تلك القرنيات إليهم من خلال فحص الملفات ودفاتر المرضى داخل بنك العيون، وهل تمت عمليات زرع ونقل القرنيات إليهم بمقابل مادي أم دون مقابل والتصرف في تلك الوقائع على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة.

ثالثا: نهيب بسيادتكم  التفضل بإلغاء الكتب الدورية أرقام رقم  17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات والكتاب الدوري  رقم  22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لمخالفة تلك الكتب الدورية للدستور والقانون رقم 5ل سنة2010 وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسننة 2017 وصدور قراركم العادل بنشر إلغاء العمل بتلك الكتب الدورية تطبيقا لمبدء سيادة القانون والشرعية الدستورية.