أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمال، لأنهم أساس تقدم الدولة، وهم المعادلة الصعبة في العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن نهضة الدولة تُبنى على أكتاف العمال ومجهوداتهم، منوهًا بأن المهمة الأولى هي الإنتاج وزيادته والتغلب على كل ما يعوقه وصولًا لحلم ريادة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزير اليوم الخميس أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018-2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للأسمنت، البالغة 5 لجان تضم 55 عضوا نقابيا، موجها الشكر لإدارة الشركة على توافق برنامج الوزارة مع برنامجها التثقيفي بمناسبة التدريب على المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الجماعية 2019-2021.

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أهمية ملف التدريب بشكل عام، وملف تدريب النقابيين بشكل خاص، لزيادة الوعي لدى النقابيين الجدد لتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم لديهم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، مما يؤدي إلى زيادة مهاراتهم التفاوضية وصقل مهاراتهم، خاصة أن الشريحة الكبرى منهم من الشباب، وإكسابهم الخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التي يكتسبونها خلال عملهم النقابي.

وقال الوزير إن ذلك يُثقل العمل النقابي ككل بالدرايةِ الكاملة الشاملة بكل ما يخص ويهم العامل المصري، فضلا عن إحداث طفرة في الفكر النقابي للخروج بفكرٍ جديد على درجةٍ كبيرةٍ من العمق والفهم لدقائق العمل النقابي.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر منذ توليه الوزارة كان يتمثل في إخراج القوانين العمالية التي طال انتظارها وعكف عليها الكثيرون منذ عام 2010 لإظهارها للنور بالصورة المرضية، خاصة أنه كانت توجد بعض الملاحظات من منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون التنظيمات النقابية القديم رقم 35 لسنة 76، ما جعل المنظمة العمل الدولية تضع مصر على قائمة الملاحظات.

وأضاف الوزير: "ذلك جعلنا نحاول سرعة إخراج هذا القانون للنور بصورةٍ سريعة، مع محاولة تفادي الملاحظات المسجلة على القانون القديم، وكُتب النجاح بسرعة إصدار المشروع بعد شهرٍ واحد من تولّي المسئولية"، منوها بأنه توالت مراحل إصدار القانون من مجلس الوزراء، مرورًا بمجلس الدولة، ومناقشته بمجلس النواب، انتهاءً بإصداره من رئيس الجمهورية في ديسمبر 2017.

وشدد على ضرورة التواصل الدائم بين النقابيين والعمال لبحث المشكلات التي تواجههم وذلك بصورة مستمرة كي لا تتفاقم مشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا عدم التعارض أبدًا بأي صورةٍ من الصور بين مصلحةِ أي منشأة وعمالها.

وتابع أنه لو حدث مثل هذا الاختلاف، فإن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة تحاول إزالة هذا الخلاف أو الانحراف الحاصل بين الطرفين لإعادة عملية التوازن، مما يؤكد التعاون الدائم بين أطراف العملية الإنتاجية وثلاثية إدارة العمل من تشاورٍ وتعاون.

وطالب الوزير أصحاب المنشآت بضرورة التواصل مع العمال والاستماع إلى شكاواهم، وحل مشكلاتهم عن قرب، وذلك كإحدى وسائل التصدي للشائعات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ودعمها الدائم لجميع المستثمرين في جميع القطاعات للوصول بمصر إلى مكانتها وريادتها العالمية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت خوسيه ماريا ماجرينا أن طرفيْ العلاقة الإنتاجية المتمثلة في العمال وأصحاب الأعمال ليسا في علاقة انفصال أو انقسام، بل يتشاركان مركبًا واحدًا سويًا للوصول إلى بيئة عمل أفضل، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج ويشجع الاستثمار.

وأشار إلى أنه مطلوب تحقيق الأفضل دائمًا على جميع المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن "سوء التفاهم والاختلاف لن يجدي نفعًا في تحسين وزيادة الإنتاج، وأن دورنا ينبني على بناء هذه الثقة دائمًا وضمان استمرارها، لجريان عملية التفاوض بين الطرفين دائمًا بصورةٍ طبيعية خالية من أشكال أو ألوان التصارع"، مضيفًا أن "معطيات صناعة الأسمنت في السوق قد تغيرت حولنا، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون لفهم هذه المتغيرات".

وفي السياق ذاته، أكدَّ وكيل وزارة القوي العاملة لعلاقات العمل محمد عيسى أن هذا الهدف من الدورة هو هدفٌ مشترك، مؤكدًا سعي الوزارة الحثيث على تدريب النقابيين الجدد وضرورة التعرض لهم بالشرح والتوضيح والتحليل بكل ما جاء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالعمال، وضرورة توعيتهم بمعايير العمل الدولية والوطنية.