قرر الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر، وعضوية كل من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن القرار الرئاسي جاء استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة.

من جانبه ، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي، أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بإلغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى في (منظمة التحرير الفلسطينية) عار عن الصحة وليس له أي أساس.

وأعرب التميمي في تصريح له اليوم الجمعة، عن أسفه لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الاسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والادعاء بان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت "رضوخا للإملاءات الامريكية والإسرائيلية" ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.

وأوضح التميمي، أنه جرى التداول في إنشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتولى هو شخصيا رئاستها، إلا أن الرأي استقر بعد ذلك على تولي أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المهمة، مما يشكل دليلا إضافيا على الأهمية الاستثنائية التي توليها قيادة منظمة التحرير للأسرى .

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الأسرى، ورفضت كل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات أمريكية قاسية سياسية واقتصادية.

وناشد التميمي، جميع الجهات السياسية، إخراج قضية الأسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموما، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية امام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسألة الأسرى.