وأكد  فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر لم تغب عن المناقشات الخاصة بالميثاق طوال تلك الفترة الماضية منذ الموافقة عليه وكانت لها وجهات نظر خاصة بالتركيز على القضايا العامة وعدم إتباع معايير مزدوجة وموقف واضح، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء خطوة تؤكد وجود مصر وأنها منضوية تحت الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذا الانضمام يزيد الميثاق قوة وثبات ويؤكد معايير وضوابط واحدة للموقف العربي في قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا سينعكس على الميثاق الذي يمكن تسويقه عالميا بعد عضوية مصر كما أنه يؤكد حرص مصر على مخاطبة الدول العربية في الملف بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف أن قرار مصر يؤكد اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وتعاملها بجدية مع الملف بشفافية وصراحة والتنسيق مع الموقف الإقليمي، مؤكدا أن وجهة نظر مصر تؤكد ضرورة عدم النظر بمعايير مزدوجة لقضايا حقوق الإنسان.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك آلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف فى الميثاق.