وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوقف الأهلي شهد مشاكل ومحاكم وإجراءات طويلة على مدار العصور وأكثرها ضاع تحت وضع اليد ونظار الوقف وبيع بأثمان بخس، مضيفا أن هذه الأوقاف في حاجة إلى تنظيم حقيقي وبعد التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن فقد آن الأوان لفتح الملف وتشكيل لجنة تقصي حقائق.

وأضاف الشريف أن هذه اللجنة تضع شروط حوكمة لهذه الثروات الطائلة من الأنشطة المختلفة حتى لو كان الإنفاق على أنشطة خيرية لأن الأوقاف على مدار عشرات السنوات منذ بدء فكرة الوقف فشهدت شبهات فساد وحالات وضع يد، مؤكدا أن يجب تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية والأوقاف والمؤسسات الإسلامية لوضع قواعد حوكمة وإجراءات تصرف لكي لا تهدر ثروات الوطن في ظل توقيت البلاد فيه في أشد الحاجة لتنظيم الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أن البرلمان بصفته ممثلا للشعب هو أفضل جهة للتعامل مع هذا الملف ودوره فيه مهم للتصدي للإهدار لثروات طائلة تنفق في المسارات التي وضعها الواقف والمنشآت الخيرية بعمل مشروعات للفقراء والمساكين، مضيفا أنه يجب بدء الحصر ووضع قاعدة بيانات للتعامل مع قضية الأوقاف كما حدث في ملف الصناديق والحسابات الخاصة والتي أصبح يقتص منها جزءا يدخل إلى الموازنة العامة للدولة.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن نمط التعاون بين الحكومة والبرلمان عبر لجنة مشتركة ضرورة لوضع قواعد لحوكمة أموال الأوقاف لضمان تنفيذ توصيات الواقف مع عدم وجود فساد لأن الأوقاف الغرض منها مساعدة المحتاجين سواء عبر هيئات خيرية أو مساجد أو مستوصفات طبية ومدارس تخدم الفقراء والفئات الأكثر احتياجا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف لصالح الشعب، مشدداً على الحفاظ على حق الدولة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها، وبما يضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.