أقام الدكتور محمد
إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض و8 محامين آخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة، ضد الدكتور طارق شوقي بصفته وزيرًا للتربية والتعليم؛ لإلغاء قرار ندب
المستشار القانوني للوزارة أشرف سيد إبراهيم.
وتضمنت الدعوى أنه في نهاية عام 2014 أعلنت
وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الوظائف القيادية من بينها رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير، وتقدمت لها هناء محمد سعد، وانعقدت اللجنة الدائمة للقيادات المشكلة
بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 2015 ومن بين أعضائها المستشار القانوني للوزارة أشرف سيد
إبراهيم، وأنه بتاريخ 5/2/2015 انعقدت اللجنة للنظر في عدد من الوظائف من بينها الوظيفة
المذكورة وانتهى الأمر إلى حجب الوظيفة حيث تظلمت صاحبة الشأن وأحيل الموضوع إلى رئاسة
النيابة الإدارية وإذ باشرت النيابة الإدارية التحقيقات التي أسفرت عن الآتي:
أولاً .. قرر كل
من الدكتور علاء الدين عيد عطا مدير عام الشئون القانونية، بوزارة التربية والتعليم،
ووليد فؤاد خليل مدير عام شئون المديريات سابقا أمام المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة
الإدارية في القضية 76 لسنة 2016، عدم حضور عماد الدين حمدي الدمرداش، أحد المتقدمين
للوظيفة ذاتها.
ثانياً .. أكدت تحريات الرقابة الإدارية التي أُجريت بناء على طلب مدير
مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية صحة ما تقدم، وأضافت أن هناء محمد سعد الله حصلت
على 70 درجة من 100 درجة، وأن هناك من تعمد عدم حصولها على الوظيفة
ثالثاً.. أكدت التحريات التي
أجرتها الرقابة الإدارية "نصاً" أن أشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني
لوزارة التربية والتعليم لم يضع درجات لجميع بنود التقييم للمرشحين للوظيفة وأضاف
30 درجة لعماد الدين حمدي الدمرداش الثابت "غيابه" يوم جلسة المقابلات.
وشددت الدعوى على وجود مخالفات جسيمة تمت في محررات رسمية بالكشط والتعديل
المُتعمد، فضلا عن التزوير المعنوي بإثبات غير الحقيقة واستخدام المحرر المُزور.