أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 (African Cacus) والذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.
وأضاف خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم وغدا، بشرم الشيخ أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التوصل لمقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأوضح معيط عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل الى 5.3% في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار، واستمرار الحكومة وعزمها على المضي قدما في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى راسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات العميقة التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر، حيث أنه جاري العمل على كافة المحاور التالية، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية، واستخدام الوفر والفوائض المالية الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبة وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمه والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض، والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص، وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة امام الصادرات والمنتجات المصرية.