كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر ، توظيفا للملاءة المالية القوية له ، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية – صباح اليوم - فعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة تحت عنوان " المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال" بمشاركة أشخاص قائمون على إدارة نظم للرقابة على أكبر أسواق المال العالمية والتي تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها - لأول مرة في القاهرة - و في مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال ، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC .
وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة افضل للمخاطر واستقرار النظام المالي – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والاستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية في صورتها النهائية ( 2018 - 2022 ) ، عقب الإعلان عن صورتها النهائية في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.
واضاف د. عمران أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الاجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. وسيحاول المشاركون في الورشة إايجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ، وسيحظى المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.، بالاضافة الى عرض فوائد اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها .
كما أوضح المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة أن المتحدثون بالندوة سيقوموا بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية. كما سيقدم المتحدثون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم في دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
ويستعرض الخبراء – المتحدثون- الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات .وكذا سيقوم المتحدثون بمشاركة المعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيمي المتبع في هذا الشأن ، ويعرض القاضى الفيدرالى جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة ، وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة لإصلاح وردع أولئك الذين ينتهكون أسواق الأوراق المالية ويضرون المستثمرين.
كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء ، ويتم إجراء محاكاة للأمن الاكتروني حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.
وستلقي الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية وما تقوم به – حاليا – من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين ، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لآداء الرقيب لمهامه الاشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.
كما دعى رئيس الهيئة ممثلي وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادى للمشاركة في فعاليات ورشة العمل ، حيث سيتم فتح باب للمناقشة في اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال.