في الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. مميش: المشروع كان ضرورة حتمية

وقال رئيس الهيئة - في حوار مع صحيفة (الأهرام) بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاح قناة السويس الجديدة نشرته بعددها الصادر اليوم الاثنين - إن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوما بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح فى الحفاظ على صدارة القناة عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، ورفع كفاءتها في استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دورا مهما في مواجهة تحديات المنافسة، بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن، وأسهم فى خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة فى زيادة عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة في رسالة طمأنة واضحة لملاك السفن ومشغليها بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا.

وأشار مميش إلى أن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة"، بل امتدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة، وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذي يعبرها سنويا، باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتكون القناة الجديدة نواةً للمشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة، والذي سيؤدى إلى تغيير خريطة الخدمات البحرية واللوجيستية ووضع المنطقة الاقتصادية بالقناة فى مصاف المناطق الاقتصادية العالمية الكبرى وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين والمهتمين بقطاع النقل البحري.

ولفت إلى أن الهدف أن تصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، لكونها ناصية العالم وبوابة إفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن السوق الاستهلاكية الداخلية الضخمة التي تقارب 100 مليون نسمة.

وقال إنه كان لابد من اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال إنشاء نقطة اتصال واحدة لتسهيل إنجاز الإجراءات والتراخيص، وإنشاء نقطة خدمات لوجيستية بأسعار تنافسية، كما تم تخفيض رسوم الخدمات البحرية لموانيء المنطقة بنسبة تصل إلى 50% مما زاد من حركة المرور بنسبة عالية، بالإضافة إلى توفير العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة في السوق الدولية.

وأضاف أن الإجراءات تشمل إقامة بنية تحتية متكاملة مثل محطات التحلية، ومحطات كهرباء بطاقة عالية، وتوفير طاقة جديدة ومتجددة صديقة للبيئة، وشبكة خطوط جوية وبرية وخطوط للسكك الحديدية بمواصفات عالمية، وإنشاء العديد من الكباري مثل كوبري النصر العائم لسهولة النقل البري بين ضفتي القناة.

وتابع مميش: أن الإجراءات شملت إقامة المشروع الأضخم على مستوى العالم الذي يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية فى المنطقة من خلال إنشاء 4 أنفاق عملاقة تم حفرها بأياد مصرية خالصة، منها نفقان بالإسماعيلية على عمق 30 مترا تحت سطح قناة السويس الجديدة، لربط مدن القناة بسيناء ليصل وقت الرحلة إلى 15 دقيقة فقط، بالإضافة إلى نفقين لربط شرق وغرب بورسعيد لسهولة تداول البضائع والنقل.

وأوضح أنه من خلال قيادة سياسية واعية لديها الرؤية والتحدي، وإدارة للمنطقة تجوب العالم لجذب الاستثمارات يتحقق الهدف حيث تم الدخول فى شراكات تجارية مع كبرى الدول الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مميش أنه بالنسبة للمستثمر المصري، فهو شريكنا الدائم والأولى بالرعاية الدائمة، حيث يحصل على جميع التسهيلات ليكون أول المطورين لهذه المنطقة البكر الغنية بالفرص والإنتاجية، مضيفا أن شباب المستثمرين هم تروس تعمل بلا توقف لدفع قاطرة التنمية وإنجاح الاقتصاد ، من خلال تقديم كل التيسيرات لهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع قائلا: "التزاما منا تجاه شعبنا وشبابنا تم إنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة ومن بينها مزارع سمكية ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك وفائض يكفى للتصدير، وإقامة مدينة الإسماعيلية الجديدة أكبر تجمع سكنى فى شرق قناة السويس، لتكون انطلاقة نحو مزيد من مجتمعات التنمية والتوسع الحضاري التنموي وكلها من ثمار مشروع قناة السويس الجديدة".

وشدد على أن الهدف من مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، هو إقامة مجتمع صناعي تنموي متكامل يوفر أكثر من مليون فرصة عمل، مؤكدا أن المنطقة هي نتاج قرار وتخطيط وتنفيذ مصري خالص بمعايير عالمية.