ارتفاع القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف المركزي لتصل إلى 1.574 تريليون جنيه أبريل الماضي
ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 574 .1 تريليون جنيه في شهر ابريل الماضي مقابل 538 .1 تريليون جنيه في مارس السابق له، بارتفاع بلغ نحو 36 مليار جنيه .
وذكر تقرير للبنك المركزي اليوم ، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 6 .437 مليار جنيه ، منها
9 .217 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6 .219 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية إرتفع خلال ابريل الماضي، ليصل إلى 136 .1 تريليون جنيه، منها 6 .814 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 7 .115 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 3 .238 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 95 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على
1 .204 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على 4 .198 مليار جنيه ، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 4 .265 مليار جنيه.
وأشار المركزى إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 321 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 4 .2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8 .157 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6 .18 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8 .127 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2 .150 مليار جنيه
وأوضح التقرير، انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 659 .1 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي، مقابل 662 .1 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 563 .1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 5 .76 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام على 688 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 207 .1 تيرليون جنيه استحوذ القطاع الحكومي على نحو
149 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3 .452 مليار جنيه تضمنت 2 .414 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.