صرح وزير الخارجية الألماني، بأن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية ضد إيران سيبدأ سريانه غدا الثلاثاء تزامنا مع إعادة فرض العقوبات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر في الثامن من مايو الماضى إعادة فرض عقوبات ضد إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أعفى (طهران ) من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي.
وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وأضاف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، أن رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق.
وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وقال إنه بتعديل "قانون 1996" - الذي بمقتضاه يتم منع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية، وعدم الاعتراف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
ومن جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، لافتة إلى الاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
وأوضحت الوزارة أن تحديث الإجراء سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس الجارى تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية.
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل، وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي، أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها جراء العقوبات الأمريكية ، حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد المتسبب في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.