قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية هو قانون من شأنه أن يحقق تقدما لمصر في ملف حقوق الإنسان الذي بالفعل تقدمت باعتراف دولي بعد تصريحات مسئول الشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  الأخيرة في هذا الشأن.

وأوضح الغول، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أنه بحماية البيانات الشخصية تكون مصر قد سبقت كثير من الدول في هذا المجال، مضيفا أنه بعد القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم فإن البيانات الشخصية للمواطنين محمية ولا يطلع عليها إلا ذوي الشأن وهي الجهات التي تتعامل مع هذه البيانات فقط.

وأضاف أنه لا يمكن بعد صدور هذا القانون الإطلاع على البيانات أو العبث بها ولن تكون مشاعا لأي جهة أو شخص، موضحا أن مصر تقطع مسافة أكبر بهذا القانون في احترام حقوق الإنسان وهناك خطى تسعى الدولة فيها لتكون البيانات الشخصية محمية أكثر.

وأكد أن مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي نص عليه القانون من شأنه أن يجعل الأمور أكثر انضباطا ويقضي على تنازع الاختصاصات كجهاز رقابي واحد.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم على قانون حماية البيانات الشخصية في إطار سعي مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية، ومن المقرر أن يتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته، فيما قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يتوافق مع القوانين الدولية، ومنها قانون الاتحاد الأوروبي، والذي من أهم أهدافه هو جذب الاستثمارات، ووفقا له لا يمكن تداول البيانات الشخصية للمواطن إلا بموافقته.