قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة كانت من أول الجهات الحكومية التي بدأت في التحرك سريعًا لاستيعاب تأثير قرار تحرير سعر الصرف من خلال قرارات تعديل المادة 55 في لائحة قانون المزايدات والمناقصات، والبدء في صرف بعض تعويضات المقاولين المنصوص عليها عقودهم مع الحكومة، والخطوة الثالثة هي الانتهاء من صياغة قانون تعويضات المقاولين، واصدار قرارات مد مهلة تنفيذ العقود بين 3 ل6 شهور.

وكشف مساعد وزير الإسكان أن هناك حجم طلبات ضخم لشراء أراضي وعقارات سيظهر العائد لها خلال 6 شهور. ونفي مساعد وزير الإسكان أن يكون هناك أي تعطل في القطاع، موضحًا أن حجم الاستثنمارات المستهدفه في العام المالي الجديد 37 مليار جنيه.