أكد محمد مصطفى،
ضابط الرقابة الإدارية، خلال شهادته في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية
السابقة و آخرين بتقديم وتلقي الرشوة، مجري التحريات فيها، على أن "الخولي"
طلبت وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأوضح "مصطفى"،
خلال شهادته أمام المحكمة، بأن "الخولي" طلبت وحصلت على مبالغ مالية من المتهمين
أيمن عبد الجواد عبد الله و إدريس عبد الجواد عبده،"مالكي واحة خطاب" مقابل
تسهيل و إنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة.
وأضاف مجري التحريات
بأن المتهمة سعت الى إلغاء الغرامة البيئية، وأشار في هذا الصدد الى أن واحة خطاب لم
تستفي الاشتراطات البيئية وتم تحرير محضر معاينة بذلك، وكانت الغرامة المقدرة مليون جنيه، وتابع بأنه في حالة التسوية
القانونية يتم دفع مبلغ 330 الف جنيه، فقامت المتهمة سعاد الخولي بتحريض واستغلال نفوذها
وتحريض المتهم أكرم الدقاق على التزوير بمحضر المعاينة، حيث قام المتهم بإضافة حرف
"س" لكلمة "يتم"، لتصبح الجملة:" يوجد بيارة سيتم كسحها"،
مما يُشير الى ان واحة خطاب لا تعمل حتى هذا التاريخ، وترتب على ذلك إلغاء الغرامة
سالفة الذكر، ودفع مبلغ 50 جنيه فقط كرسوم.
وأشار الشاهد مجري
التحريات الى أن محافظ الإسكندرية قام بتشكيل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق
المحافظة، وذكر بأن اللجنة الأولى كانت برئاستها، واللجنة الثانية كانت النائبة لرئيس
اللجنة وكان المحافظ، وشدد على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا
و العطايا العينية.
وكان النائب العام
المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة
الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة
العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة
العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات
المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة
17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات
تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة
الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع
غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة
الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية
بالمشروع.