قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لـ 6 سبتمبر لسماع الشهود.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قدم ممثل النيابة العامة كتاب اللجنة المشكلة من محكمة جنوب القاهرة لترجمة المستندات المحرزة فى القضية بأجمالى عدد 575 ورقة، وقد أشار الكتاب ان اللجنة مشكلة من نيفين سامى محمد رئيس اللجنة، ورأفت محمد المهدى، وشيرين عبد المحسن، وقد تبين بعد الفرز وجود مستندات مكررة باللغة الانجليزية ومستندات باللغة العربية، وتم تصنيف المستندات حسب السنوات منذ عام 2006 حتى عام 2013.

وقد ورد مع الكتاب مظروفين الأول كبير الحجم، دون عليه من أعوام من 2006 وحتى 2013، وقد ورد مفتوح وبداخله 7 ملفات، دون على كل منها عدد الأوراق التى بداخله وسنة الفحص، والمظروف الثانى دون عليه عام 2010، وهو مغلق بشريط لاصق شفاف، وبفضة تبن بداخله ملف دون عليه بداخله 120 ورقة باللغة الانجليزية و188 ورقة باللغة العربية.

وكما قدمت النيابة ما يفيد إعلان كلا من الشاهد الخامس محمد عثمان والشاهد السادس النقيب أحمد فاروق، وقررت النيابة عدم حضور أى من الشاهدين.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسى و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".