أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 7 فرص استثمارية خلال 4 سنوات في إطار البرنامج الحكومي الذي يستهدف رفع مساهمة قطاع التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي من 17% إلى 21%، مشيرا إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تبلغ 10 مليارات دولار بمساحات مختلفة، وبنظم طرح مختلفة لعمل أنشطة تجارية متنوعة، تضم المراكز اللوجستية والأسواق التجارية ومنافذ البيع. 

وأضاف العشماوي - خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس - أنه سيتم الطرح بمحافظات (الشرقية- البحيرة- الدقهلية - الأقصر -الإسكندرية)، كما سيتم اختيار فرصة استثمارية في إحدى محافظتي الإسماعيلية أو السويس، كما سيكون فرصة استثمارية في إحدى محافظات سيناء.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طرح فرصة استثمارية بمحافظة قنا على مساحة 5ر15 فدان تقدمت لها شركتان من كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل وضع حجر الأساس لمشروعين كبيرين بمحافظتي البحيرة والشرقية عبارة عن مراكز لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق منظمة بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات جنيه على مساحة 96 فدانا بمحافظة البحيرة و9 أفدنة بمحافظة الشرقية، منوها بأنه من المستهدف توفير فرص عمل تتراوح من 100 إلى 120 ألف فرصة عمل. 

وفيما يتعلق بعمليات التطوير أوضح عشماوي أن الجهاز يسعى إلى إجراء توأمة مع الحكومة والقطاع الخاص حيث سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع توأمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والضرائب والجمارك وهيئة الاستثمار للربط بين قواعد المعلومات وتيسير على المستثمرين.

وأضاف أنه جاري توقيع توأمة مع اتحاد بنوك مصر لتوصيل خدمات السجل التجاري أون لاين وإتاحة خدمات السجل التجاري على قواعد بيانات القطاع المصرفي.

وأوضح أنه جاري إعداد مكاتب نموذجية للسجل التجاري والعلامات التجارية أحدهم بالقاهرة الجديدة والآخر بمنطقة 6 أكتوبر وسيتم افتتاح الفرعين بنهاية العام المالي الحالي ومن المستهدف الوصول بالمكاتب النموذجية إلى 10 مكاتب خلال 4 سنوات موضحا أن المكاتب النموذجية ستعزز مفهوم الشكل العام للسجل التجاري.

وتابع "نسعى إلى أن تكون الخدمات المقدمة (السجل التجاري- العلامة التجارية) مميكنة بشكل كامل ولدينا 90 مكتبا على مستوى الجمهورية وسيتم إتاحة الخدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية وهيئة البريد للتسهيل على المواطنين"، منوها بأن مصر من أقدم الدول في تأسيس العلامات التجارية منذ 1939 ولديها أكثر من 400 ألف علامة تجارية مسجلة. 

وعن الشراكة مع القطاع الخاص قال عشماوي لدينا تكليف رئاسي للشراكة مع القطاع الخاص وقد انتهينا من حصر كافة الأصول وأصبح لدينا قواعد بيانات متكاملة، وسيتولى القطاع الخاص عملية الإدارة نظير جزء ثابت بالإضافة إلى جزء متغير من الإيرادات.

وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية في قطاع التجارة الداخلية قال عشماوي إن إحدى الشركات الأوكرانية الكبرى العاملة في مجالات التجارة والاستيراد والتخزين والنقل واللوجستيات ستؤسس فرعا لها في السوق المصري. 

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات تم الاتفاق مع شركة "لولو الهندية" والتي لها أكثر من 152 منفذا بالخليج وبحجم استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار على زيارة مصر بداية الشهر المقبل لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في إنشاء فروعها.

وحول مشروع إنشاء المدينة السياحية في محافظة السويس قال عشماوي إنه يعد أكبر مشروع تجاري وسياحي في الشرق الأوسط على مساحة 3 آلاف فدان بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات دولار وقد تم إضافة أنشطة أخرى لتمويل مشروعات البنية التحتية وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع إلا أنه لم يتم تقديمه للجهات المعنية حتى الآن.

وفيما يتعلق بشكوى بعض المستثمرين من تأخر استخراج التراخيص بالأراضي التي يطرحها الجهاز أوضح عشماوي أنه تم خلال الفترة الماضية عمل شراكة مع المحافظات وذلك لتسهيل استخراج التراخيص، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف استخراج التراخيص من خلاله للتسهيل على المستثمرين بدلا من 16 جهة.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الخاص بتحويل التجارة غير المنظمة إلى التجارة المنظمة قال إن البرنامج يستهدف زيادة التجارة المنظمة بواقع 5% سنويا على مدار 4 سنوات من خلال التوسع في إنشاء الأسواق التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية .

وحول التوجيهات بشأن إنشاء بورصة سلعية في مصر أوضح عشماوي أن إنشاء البورصة السلعية يتطلب التوسع في المناطق اللوجستية بالمحافظات وهو ما يعمل عليه الجهاز الآن.