اعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن اعتراض الدوحة على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن التجاوز الكندي في حق السعودية يؤكد أنها ألقت بنفسها ليس خارج المنظومة الخليجية فحسب، بل وخارج المنظومة العربية والإسلامية التي عبرت بكل قوة عن تأييدها ودعمها للموقف السعودي ضد التطاول الكندي. مشيرة إلى أن قطر دائما تبدو مصرة على أن تستمر صوتا لـ"الشذوذ والنشاز".

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان (قطر..صوت الشذوذ والنشاز ) - إن سياسة اللعب بالنار ستحرق أولا النظام القطري الذي أصبح يعارض كل قرار سليم ومنطقي يصب في المصلحة الخليجية والعربية والإسلامية، ويأبى إلا أن يغرد بكل "نشاز ونشوز" خارج السرب، ومن ثم فإنه حان وقت إدراجه في القائمة السوداء توطئة لمحاسبته وعقابه على جرائمه.

وأضافت أن النظام القطري اختار بمحض إرادته أن يزج بنفسه إلى المجهول، وأن يكرس عزلته ومقاطعته ليس فقط من جانب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، بل من كافة دول العالم الداعية إلى الحفاظ على السيادة والالتزام بالمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، مؤكدة أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن لحظة المواجهة الحاسمة له قد دنت، وعليه أن يدرك جيداً أن أفعاله وإرهابه لن يستمرا طويلاً.. فقد دقت ساعة الحساب.

من جانبها، وتحت عنوان (لا للتدخل والإملاءات الخارجية)، رأت صحيفة "اليوم" السعودية أن ما حدث بين السعودية والحكومة الكندية، يؤكد للعالم من جديد أن التدخل في شؤون المملكة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو مرفوض من أي جهة كانت، بحكم أن المملكة تقوم من خلال التزامها بهذا النهج بالتمسك بمواثيق دولية، لا تجيز التدخل في شؤون الغير ولا تجيز تدخل الغير في شأن أي دولة من الدول.

وأَوضحت الصحيفة أن الحكومة الكندية حاولت من قبل بطرق غير مباشرة التدخل في شأن المملكة من خلال التشكيك في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد تجاوزت المملكة عن كثير من تلك الأساليب الخاطئة، ولم يعد الصمت وسياسة المجاملة مجدية مع تلك الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية إذا أرادت الاعتذار فيجب عليها الاعتراف بأخطائها وتصحيح أساليبها المجحفة مع المملكة بالتوقف تماما عن التدخل في شؤونها الداخلية أوالتشكيك في إجراءاتها القضائية.

وخلصت إلى القول: "يبدو للعيان أن ما حدث بين المملكة والحكومة الكندية يعطي دليلا قاطعا وواضحا لكل دول العالم على أن المملكة ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت وترفض الإملاءات الخارجية من أي دولة بحكم أن تلك التصرفات تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمملكة وتدخلا في سياستها على أرضها ومع شعبها، وهو ما لا تجيزه المواثيق والأعراف التي تحكم علاقات الدول".