«الوقائع المصرية» تنشر قرار وزير العدل بتنظيم قواعد عمل خبراء إعادة الهيكلة وإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

نشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم السبت، قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لتنظيم القواعد المنظمة لعمل خبراء إعادة الهيكلة وإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم.

وتضمن القرار أن يتم إنشاء جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، ويقسم إلى قسمين، الأول للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمكاتب المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول، والثاني للأشخاص الطبيعييين، ويتم تقسيمهم إلى جدولين حسب الخبرات والتخصصات، حيث يكون الأول لإعادة الهيكلة المالية والثاني لإعدة الهيكلة الإدارية.

واشتمل القرار على أنه على قاضي الإفلاس الاستعانة بجدول خبراء الأشخاص الاعتباريين في طلب إعادة الهيكلة الذي يزيد رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب على ١٠ ملايين جنيه، على أن تشكل لجنة خبراء إعادة الهيكلة في هذه الحالة من أحد الأشخاص الاعتبارية المقيدين بالجدول.

كما أنه على قاضي الإفلاس الاستعانة بخبراء جدول الأشخاص الطبيعيين في طلب إعادة الهيكلة والذي لا يقل رأس المال المصدر للتاجر مقدم الطلب عن مليون جنيه ولا يزيد على ١٠ ملايين جنيه.

وتضمن القرار أيضا أنه على قاضي التفليسة تكليف لجنة خبراء إعادة الهيكلة من جدول الأشخاص الطبيعيين، لإيداع تقرير يتضمن مدى جدوى استمرار تجارة المفلس والخطة المقترحة لتشغيل المتجر وتقدير أمانة اللجنة على أن تسدد من أموال التفليسة.