تعهد رئيس
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بأن تقدم حكومته الائتلافية مجموعة من الإصلاحات الهيكلية
خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن ميزانية البلاد للعام المقبل ستكون "محددة ودقيقة
وحازمة".
وقال كونتي، في تصريحات بمقطع فيديو نُشر على "فيسبوك" ونقلته شبكة "يورو نيوز"
الأوروبية، اليوم السبت، "تنتظرنا تحديات مهمة مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وهذه
التحديات بالغة الأهمية من أجل إنعاش البلاد واقتصادها، ولتحقيق ذلك فإننا نعد سلسلة
من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لنمو الاقتصاد والتنمية الاجتماعية".
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي "كما أن من بين التدابير المقرر اتخاذها تبسيط القواعد المتعلقة بمنح عقود الأشغال
العامة، وإطلاق حملة لمكافحة الفساد، وتسريع وتيرة النظام القضائي، وهو الأمر المهم
للمستثمرين الأجانب".
وأشار كونتي إلى
أن وزراءه سيبحثون خفض البيروقراطية في البلاد وجعل مسألة محاربة الفقر ذات أولوية، وتعهد أيضًا بإجراء إصلاحات على قانون الضرائب، وإدخال ما يسمى بخطة "أجور المواطنين"
التي تهدف، عند تفعيلها بشكل كامل، إلى ضمان تأمين دخل شهري للفقراء يصل إلى 780
يورو، مشددًا على أن حكومته "ستتبنى كل الإجراءات الممكنة لمكافحة الفقر المدقع"،
الذي أضر بأكثر من خمسة ملايين شخص في بلاده، حسب قوله.
ومع ذلك،
فإن كونتي تعهد بأن لا تمس الميزانية الجديدة "القطاعات الاستراتيجية" مثل
الصحة، والتعليم، والأبحاث.