أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 7 لسنة 59 قضائية المتهم فيها وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ بتقاضي رشوة بالعملة الأجنبية بوساطة مساعده من أحد رجال الأعمال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها بورود معلومات إلى الرقابة الإدارية، أكدتها تحرياته السرية تتضمن طلب المتهم محمد حسن سويدان، عضو لجنة بيع قطع أراض ومحال تجارية تابعة لمركز ومدينة بلطيم من أملاك الدولة من المتهمين عبد الهادي عبد العزيز، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات وحسام محمد فرحات، تاجر مصوغات ذهبية مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخطارهم بالسعر الأساسي للمحال التجارية تمهيدًا للترسية عليهم.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية التي تدور بينهم والتي كشفت النقاب عن واقعة رشوة أخرى تتضمن طلب، وتقاضي المتهم محيي الدين محمد عبد الواحد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رشوة مالية على سبيل الرشوة من المتهم عبد الهادي عبد العزيز فرحات، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات بوساطة المتهم سعد محمد عبد العزيز، مدير عام حماية الأراضي بمديرية زراعة كفر الشيخ ـ مقابل سرعة إنها تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها، حيث تم القبض على المتهم المرتشي أثناء تلقيه مبلغ الرشوة وقدره 4000 ريـال سعودي من الراشي عقب إعطائه وعد بتمكينه من الحصول على الترخيص وفقًا للقاء تم رصده فنيًا.

وأنه بسؤال الوسيط في واقعة الرشوة المتهم سعد محمد عبد العزيز، مدير عام حماية الأراضي بمديرية زراعة كفر الشيخ والراشي المتهم عبد الهادي عبد العزيز فرحات أقرا بارتكابهما الواقعة.