قضت محكمة جنايات
الجيزة برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على محمد بديع، وعصام العريان، ومحمد
البلتاجي، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر، في إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان
الإرهابية، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي
وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
كما قضت المحكمة
بمعاقبة باسم عودة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن 10 سنوات على 3 متهمين آخرين.
وتأتي إعادة محاكمة
المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم
في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.
وكانت محكمة جنايات
الجيزة سبق وعاقبت في سبتمبر 2014، 15 متهما في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما،
يتقدمهم محمد بديع وقيادات وأعضاء الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي
وباسم عوده، وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال
فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحه، وعاصم
عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.
وتضم القائمة الكاملة
للمتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية كلا من: محمد بديع – محمد البلتاجي
– عصام العريان – عاصم عبد الماجد – صفوت حجازي – عزت صبري حسن – أنور علي حسن – الحسيني
عنتر محروس – هشام إبراهيم كامل – جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد – عزب مصطفى مرسي
– باسم عوده – أبو الدهب حسن محمد – محمد علي طلحه.
وكانت تحقيقات النيابة
العامة قد جاء بها أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا
بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة
المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت النيابة
إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل
العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من
السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية
وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة،
عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها
مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض
السطوة وترويع المواطنين.
وأظهرت التحقيقات،
أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادي الإخواني
ووزير التموين الأسبق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ.. فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع
في 15 يوليو 2013 ، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي
عليهم في منازلهم ومحلاتهم باستخدام الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء،
فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين.
وتبين من التحقيقات
أن المجني عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه
المتهمون وتبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم
اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا.