كشفت الأوبزرفر البريطانية، اليوم الأحد، عن تحوّل أكثر من 100 دائرة انتخابية في مجلس العموم البريطاني كانت قد صوتت من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلى تأييد البقاء، بحسب تحليل اطلعت عليه الصحيفة.
وذكرت الأوبزرفر أن نتائج الدراسة التحليلية الصادمة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المعركة التي ستحدث داخل البرلمان البريطاني حول "البريكسيت" نهاية العام الجاري، إذْ خلصت الدراسة إلى أن أغلب مقاعد البرلمان البريطاني تضم الآن أغلبية من الناخبين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحليل الجديد هو أحد أشمل الدراسات التي تُقيّم مشاعر البريطانيين تجاه "البريكسيت" منذ الاستفتاء، وتوقع التحليل أن يكون هذا التحول قد حركته الشكوك التي تساور ناخبي حزب العمال الذين أيدوا الخروج سابقا ويشككون في جدواه الآن.
ونتيجة لذلك، جاء التوجه الصادم في شمال انجلترا وويلز، وهي معاقل حزب العمال التي يبدو فيها أن المشاعر تجاه البريكسيت تتغير، ومن شأن هذا التطور الضغط على جيريمي كوربن للتخفيف من معارضة حزبه لإعادة النظر في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبنى الباحثون في الشركة التي أعدت التقرير تحليلهم على استطلاعين للرأي لأكثر من 15 ألف شخص، أُجريا قبل نشر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مقترحها لاتفاق البريكسيت في 6 يوليو الماضي وعقب نشره.
وشملت الدراسة المقاعد الـ 632 في انجلترا واسكتلندا وويلز، ووجدت أن 112 منها غير توجهه من الدعوة إلى الخروج إلى الدعوة إلى البقاء، ليصبح هناك الآن 341 مقعدا ذا أغلبية مؤيدة للبقاء ارتفاعا من 229 مقعدا صوت للبقاء في الاستفتاء، لتبلغ النسب الإجمالية 53% لصالح البقاء و47% لصالح الخروج.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التفاوض مع مجلس العموم على "البريكسيت" نهاية العام الجاري، ومع وجود احتمال لتصويت برلماني على صفقة الخروج النهائية، فيما وضع معارضو ماي على الجانب الآخر خططا بالفعل من أجل فرض إجراء استفتاء أو انتخابات جديدة.
وأشارت الأوبزرفر إلى أن الشكوك التي شاعت بين مصوّتي حزب العمال المؤيدين للخروج اقترنت بتصلب في تأييد الخروج بين أتباع حزب المحافظين الحاكم.
ويرى النشطاء الداعون إلى البقاء أن النتائج يجب أن تعطي مزيدا من نواب مجلس العموم الثقة من أجل تأييد مسألة إعادة النظر في البريكسيت، فيما لا يزال بعض النواب المؤيدين للبقاء يتشككون في أن هناك تحولا كبيرا في التوجه ويرون أن إجراء تصويت ثانٍ سيكون مخاطرة كبرى.