أكد الدكتور أحمد إدريس رئيس لجنة الصحة بحزب المؤتمر، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاعين الصحي والدوائي في مصر يعانيان من تهميش دورهما في تعظيم الناتج المحلي، ووضعهما دائمًا في بند المصروفات في الموازنة العامة.
وأوضح أن قطاع الصحة يعاني من النظرة السطحية له في مصر، كقطاع تنفق عليه الدولة دون أن يدر دخلاً لها، وهذا تصور خاطئ تمامًا، فقطاع الصحة له جوانب اقتصادية لو تم استغلالها لساهم في تعظيم الناتج المحلي المصري، على رأسها الاهتمام بالسياحة العلاجية، واستخدام الموارد المتاحة لتنمية وتطوير القطاع، بحيث تعطي أكبر عائد بأقل التكاليف.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلي إعادة هيكلة لمدخلاته كافة، بإصلاح الأنظمة الصحية داخل هذا القطاع، و التي تشمل ضرورة وجود بيانات صحيحة و دقيقة عن أنواع الأمراض في مصر وعدد المرضى وحالتهم الاجتماعية و تحديد الفئات العمرية لكل مرض، و التي ستساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي، بجانب توفير خدمات الرعاية الصحية، بهدف جعلها تستجيب لرغبات المستهلكين.
وأشار إلى أن الاهتمام باقتصاديات الصحة من شأنه أن يفيد قطاع الخدمات الصحية من عدة جوانب، منها تقييم السياسات الصحية المختلفة لتحقيق الكفاءة والعدالة في الرعاية الصحية، وتقديم خلفية يمكن من خلالها تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية، إلي جانب تقييم آثار التشريعات والأنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في الأسواق الخاصة بالرعاية الصحية المرتبطة ببعضها و التي منها سوق الخدمات الصحية النهائي، وسوق المرافق الصحية، و سوق القوى العاملة الصحية، وسوق التعليم الصحي.