ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البحري، بمقر وزارة النقل، بحضور اللواء بحري أيمن صالح رئيس الميناء، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة شملت المركز المالي للميناء عن العام المالي 2017 / 2018، ومشروع موازنة هيئة الميناء للعام المالي 2018 / 2019، وحركة التشغيل بالميناء خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/6/2018، التي أوضحت زيادة عدد السفن بنسبة 21% خلال هذه الفترة عن العام السابق، وزيادة إجمالي طاقة الميناء المحققة بنسبة 20% عن العام السابق.

واستعرض اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الميناء، نمو إيرادات الميناء خلال السنوات السابقة؛ حيث تطور الإيراد من 478 مليون عام 2012؛ ليصبح 2.707 مليار جنيه عام 2018،  مشيرًا إلى عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات السابقة، تمثلت في رصيف بضائع عامة بطول 340 مترًا، وعمق 12 مترًا، بتكلفة 142 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه نوفمبر 2014، وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة 3000 متر مربع، و5000 متر مربع، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم الانتهاء في مايو 2015، وتسلم قاطرتين بحريتين "حمزة، وبدوي" بقوة شد 60 طن للواحدة، بتكلفة 114 مليون جنيه في يونيو 2015، وإنشاء رصيف بطول 90 مترًا، وغاطس 8 مترات، بتكلفة 11 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه في نوفمبر 2015، وتعميق المجري الملاحي إلي 16 مترًا، وحوض الدوران إلي 15 مترًا، والأرصفة إلي العمق التصميمي، بتكلفة 189 مليون جنيه في فبراير 2016، وإنشاء محطة معالجة مدمجة علي مسارين، بتكلفة 4.48 مليون جنيه في أكتوبر 2016، وتطوير مركز العمليات بالهيئة، بتكلفة 12 مليون جنيه في فبراير 2018.

كما استعرض رئيس الميناء الموقف التنفيذي للمحطة المتعددة الأغراض التي يتم تنفيذها، التي يبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه، وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترًا، وعمق 17 مترًا، وبها ساحات خلفية، تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.

 وفي ختام الاجتماع اعتمد المجلس المركز المالي والحساب الختامي بالميناء، وأكد وزير النقل، علي ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير في الإيرادات، والنشاط التشغيليى للميناء، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري، الذي يعتبر قاطرة التنمية، وأحد الدعامات الهامة للاقتصاد القومي.