وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات المهمة من بينها الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو 2018.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريبا شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 ألف فدان وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب (2) كشك كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10 ملايين و614 ألفا و342 جنيها على أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5 ملايين و307 آلاف و171 جنيها بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمديد التعاقد مع شركة "ديسكفرى اديوكيشن" لمدة ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، من خلال الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم، والتأكيد على مواصلة الجهود التي تهدف إلى إعداد معلم قادر على التعامل الفعال مع التلاميذ وتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن تخريج أجيال جديدة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع في مساحة 29.96 فدان بطريق الوادي/الرزيقات من أملاك المحافظة إلى شركة النيل لتسويق البترول لإقامة مستودع للمنتجات البترولية.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات تعاقد وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) مع شركة "إرنست ويونغ" (Ernst & Young) لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها اختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
ويأتي ذلك للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى شركة Ernst & Young في هذا المجال باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين على إتباع سلوك يتسق مع اعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإداري، ويقلل إلى أدنى حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.
ووافق مجلس الوزراء -خلال الاجتماع- أيضًا على تعزيز موازنة مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) للعام المالي الحالي 2018-2019، وذلك للبدء في طرح المناقصة المحدودة على الشركات المتخصصة في صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية حتى يتسنى تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة في المصلحة طبقا لكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الشركة الاستشارية.