قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة بإحالة أوراق عامل للمفتى، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل سيدة، وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية بالمطرية، وإخفاء المسروقات بمساعدة آثنين من أصدقائه، ومحاولتهم بيع المسروقات لأحد أصحاب محلات الذهب بالمنطقة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها مقتولة، وبالانتقال والفحص تبين الجثة لسيدة تدعى " فتحية محمود حسن "، كما تبين تعرض المجني عليها للضرب بآلة حادة على رأسها مما أدى إلى تعرضها لحالة نزيف شديد، كما تبين أيضا أن المجني عليها تعرضت لعملية شنق من خلال قطعة قماش حريمى " أشارب " وجد ملوفا حول عنقها مما أدى إلى مفارقتها الحياة، وتبين أيضا من خلال الفحص كسر دولابها الخاص ووجود حالة بعثرة متعلقاتها الشخصية، وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية.

 

تم عمل نشره بمواصفات المصوغات المسروقة، وتوزيعها على تاجر الذهب بالمنطقة، وأثناء السير في عمل التحريات، ورد بلاغ من حمدي لطيف 33 سنة صاحب محل ذهب، يفيد فيه بوجود شاب في العقد الثاني من العمر وبحوزته المصوغات الذهبية المبلغ عنها يحاول بيعها، فماطله حتى أتى رجال المباحث.

 

تم ضبط الشاب وتبين أنه يدعى " سيد،ش " 19 سنة بائع طيور، تم اقتياده إلى القسم، وبمناقشته عن مصدر تحصله على المصوغات الذهبية ومواجهته بالدلائل والبراهين، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، مضيفا أنه خطط لسرقة المجني عليها لعلمه بوجود مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمنزلها، ولمروره بضائقة مالية قرر سرقتها.

 

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه قام بالتسلل من خلال نافذة منزلها، وكسر دولابها واستولى على مبالغ مالية من عملات مصرية وآخرى سعودية، بالإضافة إلى المصوغات الذهبية التي كانت داخل الدولاب، مضيفا أنه أثناء محاولته الهرب فوجئ بالمجني عليها داخل الشقة، فحاول أن يسكتها إلا أنها حاولت الاستغاثة بالجيران، فما منه إلا أن قام بالاعتداء على القتيلة ب" طفاية زجاج " على رأسها، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، إلا أنه قام أيضا بلف قطعة قماش " اشارب حريمى " حول عنقها وخنقها بقصد إزهاق روحها حتى يتأكد أنها فارقت الحياة.

 

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه عقب ذلك توجه إلى اثنين من أصدقائه وهم كلا من " محمد.م " 18 سنة عامل نظافة، و " حسين.م " 18 سنة عامل، وأخبرهما بارتكابه الواقعة، وقام بإخفاء المسروقات بحوزتهما بعد أن اتفقا على تقسيم حصيلة المسروقات بينهما، فتم ضبطهما وبحوزتهما باقي المسروقات، وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول، أعترفا بها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أحالت المتهمين عقب انتهاء التحقيقات معهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها على المتهم الأول بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسجن المشدد 15 سنة على المتهمان الآخران بتهمة التستر على مجرم وإخفاء مسروقات والإشتراك في جريمة.