تم حظر المؤسسات الحكومية الأمريكية بشكل رسمي من شراء أو استخدام منتجات اتصالات سلكية ولاسلكية ومراقبة تم تصنيعها في شركات تقنية صينية أمثال "زد تي إي" و"هواوي".
وذكر موقع (ماشابل) الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع، أمس الاثنين، على مشروع قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لكي يصبح قانونا، جنبا إلى جنب مع تخصيص 716 مليار دولار لتمويل الدفاع.
ويضع القانون قيودا على استخدام الحكومة منتجات تم تصنيعها في عدد من شركات التقنية التي تتخذ من الصين مقرا لها.
ويغطي الحظر المفروض على تلك الشركات، لا سيما "زد تي إي" و"هواوي" المذكورتين بالاسم في مشروع القانون، عددا من المنتجات التقنية التي تتراوح بين الهواتف الذكية وأجهزة الربط بين الشبكات.
يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية كانت فرضت حظرا في شهر أبريل الماضي على شركات أمريكية يتعلق بالبيع لشركة (زد تي إي) التي واجهت اتهاما بالكذب فيما يتعلق بإجابتها على أسئلة بخصوص انتهاكها للعقوبات المفروضة على كل من كوريا الشمالية وإيران.
إلا أن الإدارة الأمريكية عادت ورفعت بشكل رسمي ذلك الحظر على تلك الشركات الأمريكية بعد أن توصلت (زد تي إي) إلى اتفاق لإنعاش تجارتها يقضي بأن تدفع مبلغا قيمته 1.4 مليار دولار على سبيل التغريم؛ وقد جاء ذلك الاتفاق وسط موجة من النقد من جانب المشرعين الجمهوريين، وبعد سنوات من التحذيرات بشأن (زد تي إي) من جانب المجتمع الاستخباراتي.