أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن تطبيق قرار الاستعلام الائتماني"الاي سكور" على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش بالبورصة المصرية سيقتصر على العقود الجديدة فقط عند توقيعها ولا يسري على العقود المعمول بها حاليا، كما يقتصر على دراسة وضع العميل وقت الاستعلام وليس بأثر رجعي أو تاريخي للعميل.
وقال النشار ، في تصريحات له، إن العميل أو المستثمر لن يضار بوضعه الائتماني السابق، قبل إجراء الاستعلام الائتماني عليه وقت توقيع العقد الجديد مع أي من شركات السمسرة بالبورصة، مشيرا إلى أنه تم أيضا منع منح الائتمان والاستفادة من آلية الشراء الهامشي للعملاء القصر، حيث لا يجوز الاقتراض على حسابات تخص الأطفال القصر.
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التصنيف الائتماني لعملاء البورصة مطبق في كثير من أسواق العالم، وأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تهدف إلى حماية السوق من أية أزمات أو تقلبات تطرأ على أسواق المال، كما أنها جاءت بناء على طلب من جمعيات الأوراق المالية وشركات الوساطة التي طلبت من الهيئة إيجاد آليات لحمايتها وحماية السوق من التوسع في عمليات الائتمان التي يطلبها العملاء والمستثمرين بالبورصة والتي تعرضهم لخسائر فادحة وقت هبوط الأسهم.
وأوضح أن عملية الاستعلام الائتماني لن يقوم بها العميل بل ستقوم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية من خلال مخاطبة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني " الأي سكور" وستكون بتكلفة رمزية.
وكشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الهيئة تدرس أيضا طلبا من جمعيات سوق المال لعمل وثيقة تأمين على عملاء الائتمان والمستفيدين من آلية الشراء بالهامش بالبورصة، حيث أن العميل يقوم بالاقتراض من شركات السمسرة بمبالغ كبيرة، ما يستوجب ضرورة التأمين على العملاء ضد أية مخاطر لحفظ حقوق الشركات وضمان استقرار السوق .
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عدة قرارات تنظيمية ورقابية بهدف حماية سوق المال المصري، منها ضرورة عمل تصنيف ائتماني لعملاء البورصة الراغبين في الحصول على قروض مالية من خلال آلية الشراء بالهامش التي تطبقها البورصة بالاضافة الى منع الاطفال القصر من الحصول على إئتمان نظرا لمخالفة ذلك القواعد الدولية المعمول بها اسواق المال العالمية.
وقالت الهيئة أنها اتخذت على مدار الشهور الخمسة الماضية التي تمثل عمل مجلسها نحو 137 قرارا رقابيا وتنظيميا للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المالي غير المصرفي وحماية المتعاملين فيه ورفع كفاءة العاملين.