وافق وزير قطاع الأعمال العام على محاكمة 3 مسئولين بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار اليماني عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 177 المؤرخ في 10 يناير 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة كل من أسامة محمد خيري، مدير إدارة التحكيم بالقطاع القانوني ووليد حسن محمد، مدير إدارة البحوث وعلاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بالشركة للمحاكمة.