وجه المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالاً للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي طبقاً لنص المادة 198 من لائحة المجلس، سائلاً سيادتها "هل معنى دفع عجلة الاستثمار في مصر هو مساندة الشركات الأجنبية ظالماً أو مظلوماً على حساب الشركات المصرية دون مراعاة لأي عقود أو قوانين"، ولفت "والى" إلى أنه وجه هذا السؤال بناءً على ما تمارسه وزيرة الاستثمار من ضغوط على شركة مصرية لتسوية نزاع قائم بينها وبين شركة أجنبية دون أي اعتبار لجهة رقابية تبحث الموضوع حالياً.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال ما تقوم به الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وتدخلها ومساندتها لشركة "أجنبية" على حساب إحدى شركات الاستثمار المملوكة للدولة تحت نظر وبصيرة لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الشركة المصرية التي يتم الضغوط عليها الآن من قبل وزيرة الاستثمار لصالح الشركة "الأجنبية" هي ضمن شركات الاستثمار المصرية الجاري التحقيق معها أمام لجنة الإسكان وتبحث وضعها الحالي.

وقال علاء والى، إن ما تقوم به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من تصرفات في هذا الشأن سوف يؤدى إلى إهدار للمال العام، وهذا إجراء وتصرف لن تقبله لجنة الإسكان بأى حال من الأحوال حفاظاً على المال العام مهما كان مكانة فعاله، نظراً لأن المال العام أمانة بين أيدنا جميعاً لابد أن نحافظ عليه للنهوض باقتصاد بلدنا تحت رئاسة قيادة سياسية واعية.