ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 606 .1 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 574 .1 تريليون جنيه في أبريل السابق له، بارتفاع بلغ نحو 32 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4 .452 مليار جنيه (3 .213 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي، ليصل إلى 154 .1 تريليون جنيه، منها 6 .826 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 6 .119 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 8 .243 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4 .96 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 209.3 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع، وأشاص طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9 .264 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8 .160 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8 .129 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأشخاصا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2 .155 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفعت بنحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 683 .1 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 659 .1 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 586ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 8 .77 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 625 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3 .18 مليار جنيه.
واستحوذت العملة المحلية على 227 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ القطاع الحكومي على نحو 168 .1 تريليون جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4 .456 مليار جنيه تضمنت 7 .418 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.