أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قرارا بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015 وعلى كتاب المهندس نقيب المهندسين رقم 68/1 المؤرخ 30/7/2018، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة.