وافق وزير قطاع الأعمال العام على محاكمة رئيس قطاع الشئون القانونية  بشركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار اليماني عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 21 المؤرخ في 2 يناير 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة مجدي زيدان عباس،  رئيس قطاع الشئون القانونية  بشركة المحاريث والهندسة للمحاكمة.