قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي، اليوم الاثنين، "ينبغي على الحكومة اليونانية أن تحترم أهداف الإصلاح، بما في ذلك تخفيضات أموال التقاعد ورفع الضرائب وفوائض الموازنة، التي وعدت دائنيها به بعد خروجها اليوم من برنامج الإنقاذ الأخير الذي بلغ قيمته 86 مليار يورو".
وأضاف موسكوفيتشي - خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بهذه المناسبة، وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو في نسختها الأوروبية - أنها نهاية الثلث الأخير لليونان من عملية الإنقاذ، التي ستصبح سارية المفعول بعد منتصف الليل، منهية بذلك أزمة استمرت ثماني سنوات دمرت اقتصاد البلاد وهددت بتفكيك منطقة اليورو.
وأشار موسكوفيتشي إلى أن الحكومة اليونانية لا تزال بحاجة إلى إدخال بعض التخفيضات المقررة على أموال التقاعد والتشريعات الضريبية على مدى العامين المقبلين. كما سيتعين عليها الحفاظ على هدف فائض في الميزانية بنسبة 3.5 في المائة من الناتج الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة. وبعد ذلك، سيتعين على اليونان الحفاظ على فائض في الميزانية بنسبة 2.2 في المائة حتى عام 2060.
وقال موسكوفيتشي، عندما سئل عما إذا كانت هناك أي فرصة للتخفيف من تقليص معاشات التقاعد ورفع الضرائب على مدار العامين المقبلين، "يجب احترام الالتزامات".
كما ستظل أثينا تحت المراقبة الدقيقة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ابتداء من أوائل سبتمبر، للتأكد من التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية والإصلاحية المتفق عليها مسبقا.
وتابع موسكوفيتشي: "سيدعم هذا الإطار (الترصدي) تنفيذ إصلاحاتنا. إنه ضروري لأن أزمة اليونان كانت أطول وأصعب من أي مشكلة أخرى."
واقترضت اليونانيون حوالي 250 مليار يورو من نظرائهم في منطقة اليورو على مدى ثماني سنوات ، كما كانوا مدينين لصندوق النقد الدولي بنحو 30 مليار يورو.