أ ش أ

اتفق مجلس القضاء الأعلى العراقي مع وزارة الداخلية على آلية للعمل من أجل تسريع حسم ملفات المشتبه بهم الموقوفين في عمليات "قادمون يانينوي" لتحرير الموصل من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي، حيث تم الاتفاق على آلية معالجة مذكرات التوقيف الصادرة بأسماء ثنائية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار بيرقدار - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - إن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بحث الأمر مع وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي إضافة إلى عدد من القضايا في مقدمتها العمل المشترك لتسريع حسم دعاوى التحقيق.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى زيادة التنسيق لتعجيل حسم ملفات المشتبه بهم الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال عمليات تحرير محافظة نينوى".
وأضاف: أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز إلى رئيس استئناف محكمة نينوى الاتحادية الذي كان حاضراً في الاجتماع بزيادة عدد قضاة التحقيق لهذا الغرض.
وتابع: أن الجانبين اتفقا على تخصيص إحدى البنايات المشغولة من قبل وزارة الداخلية وجعلها مقراً لدار القضاء في حي "بغداد الجديدة" جنوب شرقي العاصمة العراقية.. ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تخصيص عناصر حماية الشخصيات للعمل على توفير الحماية للقضاة من قبل وزارة الداخلية.
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في 19 فبراير انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "قادمون يانينوى" لتحرير الساحل الأيمن بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، الذي يمثل 40% من مساحة مدينة الموصل ويضم قرابة 750 ألف نسمة موزعين على 92 حيا، وتمكنت القوات العراقية من تحرير المجمع الحكومي والدوائر الخدمية في يوم 7 مارس.