للمرة الثالثة... استمرار فرض رسوم صادر على الأسماك.. وسوق العبور: لن يؤثر على الأسعار.. وفي سبتمبر موعد مع انخفاض جديد

شهد سوق السمك خلال العام الماضي، ارتفاع أسعار البلطي والبوري، بشكل مبالغ فيه، نتيجة تصدير كميات كبيرة منه للخارج، لذلك اتخذ وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل قرار بفرض رسوم صادر على الأسماك بنحو 12 ألف جنيه على الطن، في أبريل 2017 لمدة 4 شهور على أن ينتهي في 26 أغسطس 2017، ومع استمرار الزيادة أصدر قرار آخر بمد الرسوم حتى 25 أغسطس 2018.

ومع صباح أول يوم عيد الأضحى، أصدر الوزير عمرو نصار الحالي، قرارا باستمرار فرض رسوم صادر للمرة الثالثة، لمدة عام آخر.

لن يؤثر على الأسعار

من جانبه قال عضو مجلس أمناء سوق العبور، محمد جعفر، إن قرار وزير التجارة والصناعة باستمرار فرض رسم الصادر علي الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة بواقع 12 ألف جنيه علي الطن لمدة عام، لن يؤثر على أسعار السمك.

وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن قرار فرض رسم الصادر علي الأسماك الطازجة، كان منذ عام نتيجة ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري، إلى أرقام خيالية أدت إلى غضب المواطنين، لذلك كان يجب على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ قرار فرض رسوم، من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد أن الأسعار خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا، نتيجة وفرة الأسماك في السوق مع فتح الحكومة مشروعات استزراع سمكي، ليتراجع سعر كيلو السمك البلطي من 40 جنيها إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في الأسعار سيشهده سوق السمك تزامننا مع بدء موسم الصيد بخليج السويس في سبتمبر المقبل، حيث يتراوح سعر السمك البلطي خلال الفترة الحالية ما بين 15 جنيه إلى 18 جنيه جملة، ليصل في السوق القطاعي إلى 20 جنيها.

لحماية السوق

فيما أكدت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.

 ولفت في تصريحات صحفية إلي أن القرار صدر بناء علي  دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

نصيب الفرد من السمك

ولفتت إلي أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 إلي 21.8 كجم ولازال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا علي العملة الأجنبية ، وأن ما يتم تصديره من الأسماك من الأصناف الخاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف .

وأوضحت القائم بإعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018 .

وأشارت إلى أن إجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجع خلال العام المالي 2017/2018 حيث بلغ 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي.