أكد الرئيس السوداني عمر البشير، العفو عن كل من يتخلى عن حمل السلاح في وجه الوطن، وناشد الحركات التي حملت السلاح ومن تبقى من القوى السياسية التي لا تزال على هامش الانتظار، اللحاق والانضمام إلى المسيرة السلمية والمساهمة في بناء السودان.
وجدد البشير - في خطابه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - التزامه التام والكامل بإنفاذ وثيقة الحوار الوطني، مؤكدًا تمسكه بالسلام والحوار منهجًا لتجاوز كل العقبات والخلافات.
وقال البشير "إن حجم التحديات التي تحيط بالبلاد وشعبها تؤثر بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية، إلا أن ثقتنا في الله وإيماننا الراسخ والصادق بإرادة شعبنا، تدفعنا للعمل معًا لتجاوز هذه الظروف والتحديات واستكمال حلقات المشروع الوطني والبناء الدستوري وتحقيق الأمن وتعزيز السلام والاستقرار".
ونوه البشير، بأن الفترة القليلة القادمة ستشهد تضافر كل الجهود لتصب في مراجعة مرتكزات الاقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات، وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج التركيزي المعلن من أجل تحسين معاش الناس وفق أهداف تنموية لا حياد عنها.
وقال إن الجهد كذلك سوف يصب في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية من خلال فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لها لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي، مؤكدا على إشراف رئاسة الجمهورية في تحديد أولويات الصرف على مستوى المشروعات التنموية وتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية، لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي في الفترة القادمة.
وأوضح البشير، أن هناك إجراءات سوف تتخذ لإعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقا لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي، كاشفًا أن ذلك يكون بمزيد من التخفيضات التي سوف تمس البعثات الخارجية للسودان لتصبح في الحد الضروري الذي يحافظ على فاعليتها في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وحسن توظيفها لخدمة جهودها التنموية دون ترهل أو صرف يرهق الخزينة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونوه بأن مسارات الدبلوماسية الرئاسية سوف تمتد خلال المرحلة المقبلة من أجل فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية من خلال شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤوس الأموال للاستثمار.
وأشار إلى أنه سوف تكون هناك مراجعة لهياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي، وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة، وذلك من خلال المزاوجة ما بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة، وترشيد الإنفاق العام.
وقال البشير، إنه تم الإعلان عن اللجنة القومية للحوار حول الدستور بعد أن اكتملت حولها المشاورات، التي استغرقت زمنا غير يسير وخلصت إلى توافقات حول مهامها واختصاصاتها، لتبدأ المرحلة التأسيسية للحوار حول مطلوبات الدستور وصولاً إلى مرحلة وضع الدستور الدائم للبلاد.
وأكد المشير، علي أهمية تسريع الخطى في المشروع الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة، لإنجازه خلال المدي الزمني المحدد له، وصولا إلي قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها تكون مهمتها المركزية تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها وفق أعلي معايير الكفاءة.