وافق وزير الزراعة،
على إقامة الدعوى التأديبية ضد مدير عام الشئون القانونية و 3 محامين بالهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة
1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة.
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها المهندس مجدي عبد الله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق
العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 1425 المؤرخ
في 18 ابريل 2018 والمرفق به ملف التحقيق رقم 231 لسنة 2018 تفتيش فني ضد كلٍ من طارق
علي أحمد، مدير إدارة قانونية والمحاميان إمام عبده مصطفى وسلطان رحومة سعد، وهشام
فتحي بركة، مدير عام الشئون القانونية مؤكدًا موافقة وزير الزراعة على إحالتهم للمحاكمة.