أعلنت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، كارمين كالفو، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية اعتمدت مرسوما لنقل رفات الدكتاتور الإسباني، فرانسيسكو فرانكو، الذي دفن في كنيسة في "وادي الشهداء".

وقالت كالفو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "الحكومة اعتمدت مرسوم القانون، والذي يدخل تعديلات على قانون (الذاكرة التاريخية) لعام 2007… إخراج رفات الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو، من مكان دفن ضحايا الحرب".

ولفتت نائبة رئيس الحكومة إلى أن المكان الحالي لدفن رفات فرانكو "يظهر عدم احترام العالم والضحايا الذين دفنوا هناك"، مشيرة إلى أن "لا يمكننا أن نضيع مزيدا من الوقت، والحكومة لن تفعل ذلك".

ووعدت كالفو بأن الحكومة ستواصل اتصالاتها بعائلة الديكتاتور من أجل إيجاد مكان جديد لإعادة الدفن.

ويذكر أن مرسوم القانون المذكور أعلاه ينبغي أن يوافق عليه مجلس النواب (الكونغرس) الإسباني في غضون 30 يوماً.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017 ، تمكن الاشتراكيون من تمرير مبادرة إعادة دفن رفات فرانكو في الكونغرس إلا أن هذه المبادرة ليس لها قوة قانونية ملزمة.

وعارضت عائلة فرانكو إعادة الدفن، وأعلن "حزب الشعب" في إسبانيا و حزب "المواطنون" أنهما لن يدعما وثيقة الحكومة في الكونغرس لأنهما يعتبران أن الصيغة القانونية المختارة (المرسوم- القانون) خاطئة، وأن المشكلة ليست ملحة للغاية لقبولها.

كما يعتزم حزب الشعب طعن الوثيقة في المحكمة الدستورية. من جانبها تعول الحكومة الاعتماد على أصوات حزب "بوديموس" (بالعربية "قادرون") اليساري وكذلك الأحزاب القومية. ويذكر أنه وفقاً لدستور البلاد، يتم اعتماد "المراسيم- القوانين" (المراسيم التشريعية) "في حالات الضرورة القصوى والخالات العاجلة"، من قبل الحكومة تحت مسؤوليتها ولها قوة القانون، ويجب إرسالها على الفور للموافقة عليها من قبل البرلمان.