صرح المستشار عبدالرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس
المكتب الفني بأن الهيئة حققت على مدار عامي 2017/2018 إنجازات ضخمة فى الحفاظ على المال
العام ومن أهم الانجازات اعلى سبيل المثال
ما يلي:-
1- توقيع الحجز
الإدارى على الحفار المملوك للإحدى الشركات والمفرج عنه إفراجاً جمركياً مؤقتاً بضمان
شركة (خدمات بترولية) استيفاء لدين مصلحة الجمارك والمقدر بمبلغ
"21016813 جنيه"، "واحد وعشرون مليون مائة ثمانية وستون ألف وثلاثة عشر جنيهاً" بالإضافة إلى الفوائد القانونية
المستحقة وذلك قيمة الجمارك المستحقة على الحفار تطبيقاً لنصوص القانون رقم
"308 لسنة 1955" وقانون الاستثمار رقم "72 لسنة 2017" حيث تم توقيع
الحجز الإدراى على الحفار إستيفاءً لدين مصلحة الجمارك.
2- توقيع الحجز
التحفظى على إحدى السفن الراسية بميناء دمياط بكافة مشتملاتها استيفاء لدين مصلحة الجمارك
المحدد بالحكم الصادر بجلسة 22/11/2017 في الجنحة رقم " 3798 لسنة 2017 جنح الميناء"
والمقدر بمبلغ وقدره (2. 86511570 جنيه) قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لصالح مصلحة
الجمارك.
3- القضاء بمصادرة
ما يقرب من (ربع طن ذهب وألماظ) تقريباً فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تهريب
الذهب الكبرى" لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائى نهائى وبات فى جنحة التهريب
الجمركى وجاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الجنحة.
4- تحصيل مبلغ وقدره (مليون ستمائة واحد وأربعون ألف تسعمائة تسعة وثلاثون جنيهاً) حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوب سيناء فى الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق ـ قضاء إداري الاسماعيلية
والصادر بجلسة 22/3/2014”.
5- حقق قسم المنازعات
الخارجية بالهيئة انتصارات على مدار الخمسة أعوام الأخيرة فى منازعات التحكيم الدولى
التى تقام ضد الدولة المصرية وآخرها تجنيب الخزانة العامة مبلغ (174 مليون يورو) (مائة
وأربعة وسبعون مليون يورو) أي ما يعادل مبلغ (ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرون مليون
جنيه مصرى) تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى
الدولى ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم
6- تحصلت هيئة قضايا
الدولة على حكم قضائى هام من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية الطور – بجلسة
20/2/2018 لصالح الدولة بإلزام ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات
الملاحية بأداء مبلغ (315 ألف دولار أمريكي) (ثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكى)
ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الاستئناف.
7- تحصلت هيئة قضايا
الدولة على حكم هام في الطعن رقم "44087 لسنة 62ق – من المحكمة الإدارية العليا
بجلسة 26/6/2018" وذلك برد مساحة (155 مليون و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون
- محافظة البحيرة) حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة
أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26/1/2016 من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين مما ترتب عليه استرداد الدولة للمساحة سالفة البيان،
وذلك حفاظاً على المال العام ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات
ومذكرات دفاع في الطعن.
7- تحصلت هيئة قضايا
الدولة على حكم هام من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم (2575 لسنة
2014 مدني كلى شمال القاهرة) الدائرة 43 تعويضات بجلسة 24/2/2018، وذلك بإلزام الممثل
القانوني لشركتين بأداء مبلغ (7736255 دولار أمريكي) (سبعة ملايين وسبعمائة وست وثلاثون
ألف ومائتان خمس وخمسون دولار أمريكي) كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية
بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان الحكم قد صدر بناءً على ما
قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
9- تحصلت هيئة قضايا
الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعويين رقمي"
18811، 19693 لسنة 14ق - بجلسة 24/3/2018" وذلك بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية
للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية بأداء مبلغ (3283385 جنيهاً) (ثلاثة مليون مائتى
ثلاثة وثمانون ألف ثلاثمائة خمسة وثمانون جنيهاً) قيمة ما هو مستحق عن عدم التزام الجمعية
التعاونية بالجدول الزمنى المحدد لإنشاء عدد (608 وحدة سكنية) بمدينة الطور وبفسخ عقد
المقاولة.
.
10- تحصلت هيئة
قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برفض إحدى دعاوى التعويض
المقامة من إحدى الشركات ضد السيد محافظ الاسماعيلية بإلزامة بأداء مبلغ (370 مليون
جنيه) (ثلاثمائة وسبعون مليون جنيه) حيث انتهت المحكمة إلى أن تصرف الشركة فى قطعة
الارض تم بالمخالفة لأحكام العقد المحرر بين الشركة ومحافظة الاسماعيلية ومن ثم تكون
الأسباب التى استندت إليها المحافظة فى إصدار قرارها فى محله متفقاً وأحكام القانون
مما جنب الخزانة العامة أداء المبلغ المطالب به من قبل الشركة وكان الحكم قد صدر بناءً
على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
11- تحصلت هيئة
قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى ضد إحدى الشركات وذلك بإلزام الشركة
المدعى عليها بأداء مبلغ (2573196 جنيه) والتعويض
القانوني عن المبلغ بواقع (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتداولت الدعوى
وتحصلت الهيئة على الحكم بإلزام الشركة بأداء مبلغ (اثنان مليون وخمسمائة ثلاثة وسبعون
ألف ومائة وست وتسعون جنيه) وذلك نتيجة إخلال الشركة المدعى عليها باستخراج مادة حجرية
(حجر جيرى) باستخراج كمية قدرها (3828703 طن) أي ما يعادل (2552468م3 تقريباً) بالزيادة
عن الكمية المرخص لها باستخراجها وقدرت الكمية الزائدة بحوالى (1268598م3) بقيمة قدرها
(2573196 جنيهاً) وكان الحكم قد صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات
دفاع.