الجمعة 17 مايو 2024

غالي محمد يكتب: باستثمارات ٣١ مليار دولار مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى نهاية ٢٠١٨

22-3-2017 | 13:02

بقلم – غالي محمد

تمضى مصر في إقامة العديد من المشاريع القومية العملاقة، وتعتبر الطاقة هي عصب أي تنمية حقيقية، والعمود الفقري لأي نشاط إنتاجي سواء صناعي أو زراعي أو حتى تجاري أو سياحي.. ومن هنا باتت مصر تضع نصب أعينها مسألة تحديد احتياجاتها من الطاقة لتحقيق التنمية المنشودة، ولذلك وضعت الخطط للعمل على مُضاعفة نصيبها من الطاقة بكافة صورها منها الطاقة البترولية والغاز.

ولاشك أن اكتشاف الغاز سواء في مصر أو في منطقة البحر المتوسط سيؤدى إلى تحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المنطقة، ويفتح ذلك آفاقاً جديدة لاكتشافات أخرى، وسيُسهم في زيادة مُعدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

تمضى مصر في إقامة العديد من المشاريع القومية العملاقة، وتعتبر الطاقة هي عصب أي تنمية حقيقية، والعمود الفقري لأي نشاط إنتاجي سواء صناعي أو زراعي أو حتى تجاري أو سياحي.. ومن هنا باتت مصر تضع نصب أعينها مسألة تحديد احتياجاتها من الطاقة لتحقيق التنمية المنشودة، ولذلك وضعت الخطط للعمل على مُضاعفة نصيبها من الطاقة بكافة صورها منها الطاقة البترولية والغاز.

ولاشك أن اكتشاف الغاز سواء في مصر أو في منطقة البحر المتوسط سيؤدى إلى تحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المنطقة، ويفتح ذلك آفاقاً جديدة لاكتشافات أخرى، وسيُسهم في زيادة مُعدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه هذا الملف، وأصدر الرئيس توجيهاته إلى المهندس طارق الملا وزير البترول في يناير الماضي، بضرورة تحويل مصر إلى مركز لدعم وتجارة الطاقة بعد الاكتشافات الهائلة، التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بشأن الغاز الطبيعي.

واللافت للنظر أن قطاع البترول يمضي حالياً في تنفيذ برنامج عمل بالتعاون مع شركائه الأجانب، لإنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المُكتشفة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والإسراع بوتيرة العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج، بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، إلى جانب زيادة مُعدلات إنتاج مصر من الغاز، للمُساهمة في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، وتُعد هذه المشروعات الجديدة ركائز أساسية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، ومُتطلبات خطط التنمية الاقتصادية ومرحلة البناء الحالية من إمدادات الطاقة.

وبتنفيذ هذه المشروعات العملاقة سيؤدي لسد احتياجات مصر من الغاز الطبيعي, وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى نهاية ٢٠١٨ بإجمالى استثمارات ٣١ مليار دولار

ففي مقدمة هذه المشروعات تنمية حقل «ظهر» بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات ١٢ مليار دولار، تصل بنهاية المشروع إلى حوالي ١٦ مليار دولار، وستبلغ مُعدلات إنتاجه في المرحلة الأولى حوالي مليار قدم غاز يومياً تتصاعد وصولاً لذروة الإنتاج بمُعدلات تُقدر بحوالي ٢.٧ مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وتبلغ احتياطات الكشف الأصلية في حقل «ظهر» حوالي ٣٠ تريليون قدم مكعب غاز (تُعادل حوالي ٥.٥ مليار برميل مكافئ)، ويقع الحقل على بعد حوالي ١٣٠ كم شرق تسهيلات حقل التمساح، وحوالي ١٩٠ كم شمالاَ من تسهيلات الجميل بمحافظة بورسعيد.

وتم حفر البئر «ظهر- ١» في مياه بعمق يصل إلى ١٥٠٠ متراً وعلى عمق ٢٦٠٠ متر تحت قاع البحر ليصل إجمالي عمق الحفر حوالي ٤١٠٠ متراً.. والكشف الجديد هو كشف مهم، ويُعد الأكبر لمصر منذ اكتشاف الغاز في حقل أبو ماضي في الدلتا عام ١٩٦٧، كما يُعد الأكبر في منطقة البحر المتوسط.

ويشار إلى أن تم تحقيق زمن قياسي في مشروع كشف «ظهر» حيث تم تحقيق الكشف بعد حوالي عام ونصف فقط من توقيع الاتفاقية، و٦ شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و٢٨ شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمُقارنة بفترة من ٦ - ٨ سنوات على المستوى العالمي.

وتم الانتهاء من حفر ٧ آبار والتي حملت نتائج إيجابية تؤكد مخزون الغاز بالحقل، وتم البدء في حفر البئر الثامنة، ومن المتوقع أن يساعد هذا التوجه في الحفر على زيادة احتياطيات الحقل بنحو ٢٠٪.

في غضون ذلك، تم تعظيم دور شركات البترول المصرية في أعمال تنمية حقل «ظهر» والتسهيلات البرية، حيث تم الاتفاق على مشاركة شركتي «بتروجت وانبي» كمقاولين رئيسيين بجانب شركة «سايبم» الإيطالية، وتقوم شركة «انبي» بعمل الدراسات الهندسية لأعمال التركيبات للخطوط والمنصات البحرية، كما تقوم شركة «بتروجيت» بالأعمال البرية الخاصة بالمشروع من إعداد الموقع والإنشاءات اللازمة للمحطة البرية.

ويشمل مشروع تنمية حقل «ظهر» حفر واستكمال ٢٠ بئراً في مياه عمقها ١٥٠٠ متراً، منها ٦ آبار في المرحلة الأولى للتعجيل ببدء الإنتاج من المشروع، ويستلزم تنفيذ المشروع القيام بعدد من الأعمال وتجهيز البنية التحتية مثل «تركيب عدد ٢٠ رأس بئر عميقة تحت سطح الماء».. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام ٢٠١٧، والانتهاء من المشروع بالكامل نهاية عام ٢٠١٩.

ويؤكد الرئيس السيسي دائماً أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.. كما يهتم المهندس شريف إسماعيل بما يتحقق من إنجازات في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي.. ويؤكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته بضرورة المُتابعة المُستمرة لمشروعات تنمية حقول الغاز الكبرى المُكتشفة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، والإسراع بوتيرة العمل ووضعها على خريطة الإنتاج، وفقاً للبرامج الزمنية المُخططة خاصة وأن إنتاج المشروعات الجديدة سوف تسهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

«حقول شمال الإسكندرية»

ثاني المشروعات الكبرى هي تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، وهي ٥ حقول هي «ريفين، وتاروس، وليبرا، وفيوم، وجيزة»، ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات من الغازات والمتكثفات والتي تقدر بنحو ٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، وحوالي ٥٥ مليون برميل من المتكثفات. والمشروع بإجمالي استثمارات ١١.٣ مليار دولار بمُعدلات إنتاج تصل إلى حوالي ١.٢ مليون قدم مكعب غاز يومياً مع اكتمال كافة المراحل، وجاري حالياً تنفيذ حقل أتول بإجمالي استثمارات ٣.٨ مليار دولار بمُعدل إنتاج يومي يصل إلى ٣٠٠ مليون قدم مكعب غاز يومياً، و٨ آلاف برميل متكثفات، ومن المُخطط أن تكون باكورة الإنتاج منه في الربع الأول من عام ٢٠١٨ في إطار المرحلة الأولى والجاري إنجازها باستثمارات ١.٣ مليار دولار.

والمشروع يتم تنفيذه بأحدث تكنولوجيات الآبار من فوق قاع البحر من خلال حفر وإكمال ٢١ بئرا بالمياه العميقة والتي تصل عمقها إلى ١٠٠٠ متر تحت سطح البحر.

ويضاف إلى هذه المشروعات عدد آخر من المشروعات المُخطط تنفيذها في مجال تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثل «سلامات ونوتس وساتيس»، بالإضافة إلى مشروع حقل نيدوكو «نورس» بمنطقة غرب أبو ماضي بدلتا النيل، والمُخطط زيادة إنتاجه من الغاز ليصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧.

«حقل نيدوكو نورس»

يعد حقل «نورس» أحد أهم حقول الغاز الطبيعي المُكتشفة، وتشارك فيه شركة «إيني» الإيطالية بنسبة ٧٥٪ وشركة «بي بي» بنسبة ٢٥٪ حيث يقع على بعد ١٢٠ كم شمال شرق مدينة الإسكندرية، وتصل احتياطات الحقل حوالي ٢ تريليون قدم مكعب غاز.. ويشار إلى أنه في أغسطس العام الماضي تم إكمال البئر الأول «نيدوكو شمال غرب- ٢» ووضعه على الإنتاج من خلال شبكة الخطوط المُتاحة بمُعدلات إنتاج وصلت حوالي ٨٥ مليون قدم مكعب يومياً.. كما تم حفر البئر «نيدوكو شمال غرب- ٣»، ثم ٤ في ديسمبر الماضي، ثم الخامس في يوليو الماضي.. وبذلك يكون قد تم وضع ٩ آبار على الإنتاج في عام ليرتفع إنتاجها إلى حوالي ٩٠٠ مليون قدم مربع غاز يومياً.. وهو ما يُعد إنجاز حقيقي نتيجة تطبيق عال لاستراتيجية التنمية السريعة التي تم وضعها منذ تحقيق الكشف الأصلي.

وكل هذه المشروعات ستسهم مُساهمة إيجابية في تغطية جانب الفجوة الحالية بين العرض والطلب المحليين على الغاز الطبيعي، ولاسيما أن هناك هدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز الطبيعي خلال عامين مع دخول مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعاً خلال السنوات القادمة.. وتُقدر استثمارات الكشف ٤٥٠ مليون دولار، المرحلة الأولى ٢٠٠ مليون دولار، والمرحلة الثانية ٢٥٠ مليون دولار.

فضلاً عن كشف «بلطيم» وتحقق الكشف الجديد على مسافة ١٢ كم من الشاطئ بعد حفر البئر «بلطيم جنوب غرب – ١» في مياه بعمق ٢٥ متراً وبعمق إجمالي للحفر بلغ ٣٧٥٠ متراً.

«حقل أتول»

أما المشروع الرابع هو تنمية حقل «أتول» ويقع على بعد ٩٠ كم شمال مدينة دمياط و٥٠ كم من تسهيلات الإنتاج الخاصة بحقل التمساح بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية.. وبلغ عمق عمليات الحفر في البئر «أتول- ١» حوالي ٧٢٠٥ متراً تحت سطح البحر، حيث تم الوصول إلى طبقة حاملة للغاز في عصر الأوليجوسين بسمك ٥٠ متراً، ليكون أعمق بئر تم حفره في مصر، وهو الكشف الثاني في نفس المنطقة بعد الكشف «سلامات».

ويعد الحقل الذي تم اكتشافه واحداً من اهم الاكتشافات الغازية التي حققها قطاع البترول وذلك باحتياطي يقدر بنحو ١.٥ تريليون قدم مكعب و٣١ مليون برميل متكثفات، ويجري حالياً تنفيذ مشروع تنمية الحقل باستثمارات ٣.٨ مليار دولار غاز، ومن المخطط أيضاً أن تكون باكورة الإنتاج خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ في إطار المرحلة الأولى لتنمية حقل «أتول» باستثمارات ١.٣ مليار دولار.. ويستهدف التعجيل بالإنتاج بمُعدلات ٣٠٠ مليون قدم مكعب غاز يومياً و٨ آلاف برميل متكثفات في المرحلة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.

ويشار إلى أنه من المُخطط استخدام فائض الغاز المتوقع بحلول عام ٢٠٢١ في مجالين، الأول: لتلبية الطلب المحلي – مثل الكهرباء والصناعة وغير ذلك – ويتضمن ذلك التوسع في صناعة البتروكيماويات لدينا. وثانياً: الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية في التصدير.