حوار: محمود أيوب
عدسة: سامح كامل
«الكلمة الأخيرة فى قانون الجمعيات الأهلية للرئيس عبدالفتاح السيسى»، هكذا قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوار اختصت به «المصور»، مؤكدة أنه سيتم إطلاق مشروع أطفال بلا مأوى خلال أسبوع.
والى أجابت عن أسئلة كثيرة تهم الرأى العام أبرزها قضية تعذيب الأطفال فى دور الأيتام.
الوزيرة «والي» بشرت الأقباط الذين تركوا بيوتهم فى العريش بقولها: إن «غيابهم عن منازلهم لن يتعدى شهوراً».. وفى الوقت نفسه اعترفت أن حادث الكنيسة البطرسية كان من أصعب اللحظات التى مرت عليها فى حياتها».
«المرأة الحديدية» كما يلقبونها فى وزارة التضامن اعترفت بجرأة أن الوزارة ما زالت لديها أزمة كبيرة فى وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لـ»دور الأيتام والمسنين»، مؤكدة أن «الوزارة تُشرف على ١٢ ألف طفل فى دور الأيتام و١٠ آلاف داخل الأسر البديلة».
«والي» تحدثت عن عودة الكارت الذهبى لأصحاب المعاشات، كاشفة عن توقيع بروتوكول لفض التشابك بين المالية ووزارة التضامن قيمته ٥٦ مليار جنيه الأسبوع القادم.
ماذا عن برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة للأسر الأكثر فقرًا وخاصةً فى محافظات الصعيد؟
برامج الحماية التى تقدمها الوزارة لها عدة أشكال وهى، الضمان الاجتماعى والدعم النقدى غير المشروط، الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، البرنامج القومى للتغذية المدرسية، بنك ناصر الاجتماعي، صندوق تأمين الأسرة، وهناك الضمان الاجتماعى والدعم النقدى غير المشروط، حيث تهتم الوزارة بصفة دائمة بتحسين أحوال مستحقى المعاش الضمانى وذلك من خلال رفع قيمة المعاش الضمانى حتى أصبح الآن من ٣٢٣-٤٥٠ جنيها شهريا حسب عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى منحة دراسية للأسر الضمانية بواقع ٤٠ جنيها لكل ابن بالتعليم الأساسى أو الثانوى وبحد أقصى ٢٠٠ جنيه للأسرة من كل عام دراسى ليرتفع قيمة المعاش إلى ٦٥٠ جنيها للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأكثر، ويتم صرف المساعدة الشهرية الضمانية للأسرة الفقيرة والفرد الفقير وفقا للبحث الاجتماعى الميدانى وتصرف بالكامل إذ لم يكن لهذه الأسر أو الأفراد دخل ثابت، وإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لقيمة المساعدة المستحقة يصرف لهم الفرق بين مبلغ الاستحقاق المقرر وبين الدخل الشهرى له، وفى حالة العمالة غير المنتظمة يثبت الدخل بالبحث الاجتماعى الميدانى وإقرار من العميل أو من يعمل لديه مع عدم حساب ٥٠٪ من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل، ويتم صرف مساعدات نقدية استثنائية لمرة واحدة خلال السنة المالية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.
برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التى قدمتها الوزارة للأسر الأكثر فقرًا.. نريد الحديث بالتفصيل عن هذا البرنامج؟
«تكافل وكرامة» هو برنامج لمساعدة الأسر الفقيرة عن طريق تقديم دعم نقدى مشروط يستوجب التزام الأسر المستفيدة بعدة شروط منها، أن يكون الأطفال الأكبر من ٦ سنوات مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠٪ من عدد أيام الدراسة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من هذا السن فيشترط متابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية، وقد تمت مناقشة هذا الشرط مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الخدمة للأم والأطفال.
ويعتبر هذا البرنامج أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا التطبيقات المحمولة، وتم ميكنة برنامج «تكافل وكرامة» بالكامل باستخدام ٤٠٠٠ حاسب لوحى (تابلت) وتمكنا من تغطية جميع محافظات الجمهورية بما يشمل ٢٢٧ مركزا و٣٨٠٠ قرية، وجار التوسع للوصول إلى ٣٦٠ مركزا، وتم حتى الآن تسجيل ٢ مليون و٥٠٠ ألف أسرة، بما يشمل ٩ ملايين مواطن تقريبًا، وتم الوصول إلى مليون و٥٠٠ ألف أسرة يستفيد منها ما يقرب من ٦ ملايين مواطن، ونستهدف الوصول إلى مليون و٧٠٠ ألف أسرة بنهاية يونيه من العام الجاري، ويعمل على تشغيل المنظومة فى الوقت الحالى ١٢٠٠٠ من الأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، وباحثين ميدانيين مستقلين، وموظفين بالديوان والمديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما تم تطوير آليات التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد وبدء إنشاء آلية رقابة مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة فى إطار المسئولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات تنمية المجتمع والقيادات المحلية والشعبية والنسائية، ويستهدف البرنامج مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية ليتخطى ثلاث ملايين أسرة للمساهمة فى وقف توريث الفقر وآثاره والاستثمار فى صحة وتعليم الأجيال القادمة.
وماذا يقدم هذا البرنامج للمرأة؟
المرأة تحصل على الدعم النقدى عن طريق كارت باسمها، وتستلم معاشها فى حسابها بالبريد، وهو ما يجعل لديها تمكينا اقتصاديا وهو ما يحسن موقفها فى الأسرة، لأنها تحصل على مبلغ من الدولة تستطيع أن توجهه لتعليم وصحة أولادها، وهناك مليون ونصف المليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، والوزارة تستهدف مليون و٧٠٠ ألف أسرة لـ٨ ملايين مواطن، ولدينا مراجعة لمعاش الضمان الاجتماعى وتم زيادة المعاش وبدأت الوزارة فى مراجعة بياناتها لمعرفة مدى استحقاقها للمعاش.
وكم عدد الأسر التى حصلت على معاش «تكافل وكرامة» وهم غير مستحقين؟
طول الوقت الوزارة تقوم بالمراجعة لمن استحقوا معاش «تكافل وكرامة» وتتم المراجعة بأكثر من طريقة، فيتم تعليق الأسماء فى كل وحدة تابع لها الحاصلون على المعاش بحيث لو أى شخص رأى أى اسم غير مستحق يقوم بالإبلاغ فورًا، كما أن الوزارة تتلقى تظلمات من أشخاص تم رفضهم، وشكاوى من أشخاص تم قبولهم بالفعل، والوزارة تقوم بالتحقق فورًا من كل هذا، كما أن الوزارة طول الوقت تراجع الأوراق هذا بخلاف مراجعة الجوازات كل شهر، وشهادة تحركات الأزواج.
أقباط العريش كان لوزارة التضامن دور كبير جدًا معهم.. وكنت أول الوزراء الذين ذهبوا إلى هناك.. ما أبرز المساعدات التى قدمتها الوزارة لهم؟
بالنسبة لنا الموضوع لم يكن «أقباطا ومسلمين» الموضوع موضوع مصريين لهم نفس الحقوق، فكل المصريين لهم نفس الحقوق وعلى الدولة حماية كل المصريين، فهم تعرضوا لمحنة تهديدات إرهابية بعضهم جاءوا إلى الإسماعيلية، وهى أكبر محافظة استقبلت جزءا كبيرا منهم ١١٤ أسرة وهناك حوالى ٢٣ أسرة ذهبوا إلى بورسعيد، بالإضافة إلى ٦ أسر فى الدقهلية، و٥ أسر فى المنيا، و٥ أسر فى الجيزة، لكن الهم الأكبر كان فى محافظة الإسماعيلية لأنهم كانوا مقيمين فى بيوت شباب فى مراكز تابعة لوزارة التضامن، وكان من المهم أن تقوم الوزارة بتأجير ١٢٠ شقة لهم من وزارة الإسكان وتم فرش هذه الشقق كجزء من التكلفة تحملته وزارة التضامن، والجزء الآخر كان من جميعات أهلية كبرى، وجزء آخر كان تبرعات لبعض المصريين الشقق تم فرشها بالكامل، أيضًا قدمت الوزارة لهم ثلاث وجبات تغذية يوميًا يتم إتاحتها فى هذه الأماكن، كما كان يوجد كشف طبى لبعض الأشخاص، وهناك شخصان أجريا عمليات وهناك أشخاص كانوا بحاجة إلى غسيل كلوي، بالإضافة إلى نقل الأطفال للمدارس وشباب تم نقلهم إلى الجامعات بالإضافة إلى نقل أشخاص إلى وظائفهم التى كانوا فيها، ومنهم من تم انتدابهم، كما تم نقل معاش الضمان الاجتماعى الذى كانوا يحصلون عليه فى المكان المتواجدين فيه سابقا، فالوزارة حاولت بقدر الإمكان تخفيف المحنة التى كانوا فيها خلال الفترة القصيرة، ونأمل أن هذه الفترة لا يطول وقتها، وحقيقة لا أعرف متى سيتم نقلهم مرة أخرى إلى أماكنهم، لكنها فترة لا تتعدى الشهور وسوف يتم نقلهم، فالوزارة أجّرت الشقق لهم لمدة ثلاثة أشهر.
مشهدك وأنت تبكين فى حادث الكنيسة البطرسية الأخير.. كان مشهدًا محزنًا.. حدثينا عن هذا المشهد؟
هذا المشهد كان طبيعيا لأن حادث البطرسية كان صعبًا ومشاعرى فى ذلك الوقت كانت طبيعية، وفى الآخر أنا أم، ولدى أولاد، وأى إنسان لديه قدر من الإنسانية لا يمكن أن يتحمل أو يقبل فكرة أن تقتل أطفالهم فى بيت من بيوت الله يقومون بالصلاة، فالفكرة نفسها مرعبة جدًا، ورؤية الأم وصبرها واحتمالها وإيمانها واحتسابها شىء صعب جدًا، فحادث البطرسية من أصعب اللحظات التى مرت علىّ فى الوزارة.
قانون الجمعيات من أكثر القوانين التى أثارت الرأى العام الفترة الماضية وكان هناك مشادات حول القانون ما بين الوزارة والمجتمع المدني.. ما مصير قانون الجمعيات الجديد؟
الحكومة أعدت القانون وسلمته للبرلمان، ولجنة التضامن أعدت قانونا، والقرار الآن بين البرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن ما الفرق بينه وبين قانون الجمعيات المُقدم من قبل الحكومة.. وأيهما أفضل برأيك؟
هناك مجموعة من الاختلافات، وأرسلنا كل ملاحظاتنا للبرلمان فى حينه، والقرار الأخير للرئيس فى إصدار أى من القانونين المقدمين للبرلمان، ومن المؤكد أن الرئيس برؤيته الشاملة للموضوع سوف يصدر ما فيه المصلحة العامة.. وأكيد أى جهة تُعد قانونا لابد أن تكون على اقتناع به، ومن غير المعقول أن أقدم قانونا وأنا غير راضية عنه، وقانون الجمعيات المقدم من الحكومة كان قد صدر بناءً على حلقات تشاورية كثيرة جدًا مع الجمعيات.. وفى رأيى أنه متوازن، لكن سلطة التشريع فى يد مجلس النواب.
لماذا تثار دائمًا قضية التمويل الأجنبى بين الحين والآخر.. وهل كما يدعى البعض أن قانون «الجمعيات الجديد» سيقضى على المجتمع المدنى فى مصر؟
الحقيقة أن الجميعات فى مصر يبلغ عددها ٤٨ ألف جمعية، عدد كبير منها يقوم بعمل مهم ومحترم جدًا، وعدد قليل منها لديه بعض المخالفات أو يشوب عملها بعض الشبهات، لكن دائمًا الأشياء السلبية يركز عليها الإعلام أكثر من الإيجابيات، وأرجو من وسائل الإعلام مثلما تبرز السلبيات عليها أيضًا أن تبرز الإيجابيات فيما يقوم به المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر، لأن الجمعيات تساهم مساهمة كبيرة جدًا فى قطاعات مهمة منها الصحة والتعليم وقطاع التشغيل والعمل.
كم يبلغ حجم التمويل الأجنبي.. ومن المستفيد منه؟
الجمعيات التى تستفيد من التمويل الأجنبى فى مصر عددها من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جمعية، وحجم التمويل فى مصر فى عام ٢٠١٦ كان مليار جنيه.
دائمًا ما تؤكد الوزارة أن هناك نقصا فى الأخصائيين الاجتماعيين فى دور الأيتام والمسنين.. متى ستنهى الوزارة من هذه الأزمة.. خاصة أن البعض يعتبرها السبب الرئيسى وراء ظاهرة الاعتداء على الأطفال فى دور الأيتام؟
الوزارة لديها نقص فى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى دور الأيتام، ولدينا مشكلة فى إقبال المصريين على العمل كأخصائى اجتماعى مقيم أو أخصائى نفسى مقيم، وهذا يرجع لعددة أسباب، جزء منها أن هناك بعض المهن لا يقبل المصريون عليها لصعوبتها، الأمر الآخر أن الأجور ضعيفة جدًا، بالإضافة إلى جمود التطور المهني، فالأخصائى الاجتماعى يظل طول عمره أخصائيا اجتماعيا، وبالتالى ليس هناك إقبال على المهنة، والوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تسد هذا العجز من الأخصائيين من خلال مكلفين خدمة عامة، أو من خلال تدريب متطوعين، لكن الحقيقة هذا غير كاف، ومازالت أزمة الأخصائيين الاجتماعيين مؤثرة فى الوزارة وخاصةً فى دور الأيتام، وهذه الأزمة ليست فقط فى العدد لكن أيضًا فى الجودة، كما أن هناك أسبابا أخرى غير نقص الأخصائيين، ولنأخذ الواقعة الأخيرة التى وقعت فى «دار إشراقة»، فكانت هناك مشكلات تتعلق بعدم الكفاءة لدى مدير الدار، كما أنهم غير آمنين على الأطفال داخل الدار، بالإضافة إلى العجز فى الإشراف، ولابد أن نعترف أن هناك قصورا وإهمالا شديدا فى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى قصور فى المتابعة من قبل إدارة ٦ أكتوبر المسئولة عن متابعة الدار.. وأنا شخصيًا حولت جميع المسئولين للنيابة الإدارية وأيضًا مدير الدار والمشرفين عليها، بالإضافة إلى أنى عزلت مجلس الإدارة.
متى يتم القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطفال داخل دور الأيتام؟
لابد من تغليظ العقوبة، والإسراع بالأحكام، وتشديد المتابعة من قبل الوزارة، وكذلك على المجتمع ككل أن يلعب دورا رقابيا بجانب الوزارة، ففى دار «إشراقة» لابد أن نعترف أن الشكوى كانت من قبل مواطنين، فشعورهم بالمسئولية عندما أحسوا أن الأولاد يخرجون ويدخلون الدار بدون رقابة، وعندما ذهبوا لمساعدتهم لم يجدوا مشرفين عليهم.
كم يبلغ عدد الأطفال فى دور الأيتام؟
من ١١ إلى ١٢ ألف طفل داخل دور الأيتام، وفى الأسر البديلة ١٠ آلاف، يعنى ما يمثل ٢٢ ألف طفل تقوم الوزارة بمتابعتهم.
لماذا دائمًا نسمع أرقامًا مُختلفة لعدد الأطفال فى الشارع؟
ليس هناك تضارب فى عدد أطفال الشوارع، والوزارة أنهت هذا التضارب بعد أن قامت بعمل بحث قومى أشرف عليه مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، واشترك فيه المجلس القومى للأمومة والطفولة، وألفا عدّاد من وزارة التضامن جميعهم نزلوا فى ديسمبر ٢٠١٤، وكان أول بحث على مستوى الجمهورية يتم عمله فى يوم واحد فى جميع محافظات الجمهورية لمدة ٢٤ ساعة، وهناك أطفال متسربون من المدرسة، وهناك أطفال يعملون فى ورش وفى أماكن مختلفة ما بين مقاه، وورش، أو «ديليفري»، أو فى صيدلية، ومنهم من يعمل فى الشارع مع أهله، ومنهم من ينزل الشارع ويعود فى آخر النهار لبيته، وهذا ليس طفل شارع، فطفل الشارع هو الذى انقطع عن أسرته أو يهرب منها وينتقل لمحافظة أخرى، ويقيم فى تجمع مع أطفال فى الشارع من ٥ إلى ٧ أطفال وكل مجموعة لها قائد، فطفل الشارع معياره هو أن يكون مقيما إقامة دائمة فى الشارع، ومنهم من ولد فى الشارع لأب وأم من أبناء الشارع.
متى يتم إطلاق مشروع أطفال بلا مأوى؟
سيتم إطلاقه الأسبوع القادم إن شاء الله.
هل قابلت البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؟
كان يأتى كثيرًا للوزارة، لكنه انقطع لأنه يعلم أن مطالبه ليست موجودة لدينا، وأنها فى يد وزارة المالية، وليس لها علاقة بوزارة التضامن.
ماذا عن اللجان التى تم تشكيلها لفض منازعات أموال أصحاب المعاشات؟
لدينا بروتوكول سوف يتم توقيعه مع وزارة المالية خلال أسبوع بقيمة ٥٦ مليار جنيه، لفض التشابك بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، وهى مديونية على وزارة المالية تصدر بها صكوكا لصالح صناديق المعاشات.
وهل من الممكن أن يتم إعادة «الكارت الذهبي» الخاص بأصحاب المعاشات؟
بالطبع سوف يتم عودة الكارت الذهبى مرة أخرى لأصحاب المعاشات، والوزارة حاليًا تتناقش مع باقى الوزارات على إمكانية إتاحة خدمات لأصحاب المعاشات، منها وزارة الثقافة مع الخدمات التى تقدمها لهم، وأيضًا وزارة النقل لتقديم الخدمات فى وسائل النقل، وأيضًا تتفاوض الوزارة مع مجموعة من الجمعيات الأهلية لمبادرة يرأسها بنك الشفاء لإتاحة الأدوية المزمنة لأصحاب المعاشات.
ماذا عن التعويضات التى تقدمها الوزارة وقت الكوارث وكم خصصت الوزارة مبالغ لهذه التعويضات وهل المبالغ كافية؟
ميزانية التعويضات متغيرة وليس لها رقم محدد، والمصاب يعالج فى المستشفيات على حساب الدولة، والمبالغ التى تدفع نتيجة للخسائر هى ليست تعويضات ولكنها مبالغ رمزية، وهى بمثابة مساندة عاجلة تتمثل فى مصروفات جنازة أو دفن أو أشخاص فقدوا أشياء من ممتلكاتهم، نحن فى دولة بها ٩٢ مليون شخص، ولا يمكن فى كل حادثة أن تتدخل الدولة، لكنها تتدخل بقوة عندما يكون هناك نكبات وحوادث عامة.
هل الوزارة كان لها دور فى قانون التأمين الصحي؟
الوزارة مشاركة فى لجنة صياغة قانون التأمين الصحى فى كل لجانها وجلساتها، فالوزارة هى التى تقوم بتحصيل الاشتراكات.
هناك الكثير من الأنشطة الاستثمارية التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى. ما هى المبالغ التى أنفقت على هذه الاستثمارات خلال العامين الماضيين؟
فى مجال الأنشطة الاستثمارية، بلغ تمويل عمليات الإسكان بقيمة ٣ مليارات و٩٦٤ مليونا وكان عدد المستفيدين ٩٣,٢٥٥ ألف، أما فى مجال تمويل عمليات الاستثمارية بلغ تمويلها بقيمة ٢ مليار و٨١٤ مليون جنيه، وكان عدد المستفيدين ٦٥٠ ألفا و٣٨٨ شخصا، أما تمويل تأسيس شقق الزوجية فقد بلغ المنصرف لها بقيمة ٣٩ مليار جنيه وكان عدد المستفيدين ١٠ آلاف و١٥ شخصا، كما تم تمويل عمليات شراء سيارات بقيمة ٥٣٨ مليار جنيه واستفاد منها ٣٠ ألف و٤٤ شخصا، أما الاسثمارات الإنتاجية فقد تم تمويلها بقيمة ٢ مليار جنيه واستفاد منها ٣٠٣، وكان إجمالى تمويل المشروعات الاستثمارية بقيمة ٧ مليارات و٣٥٦ مليون جنيه، بعدد مستفيدين ١٦٣ ألف و٥ أفراد.
الأنشطة الاجتماعية من أهمها.. صندوق نظام تأمين الأسرة.. كم بلغ قيمة إيرادات الصندوق؟
تم إصدار القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة فى حالات الصرف وقد أدى ذلك إلى تطوير موارد الصندوق، وكان موقف إيرادات الصندوق بعد تطبيق القانون ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بدء من فبراير ٢٠١٦، النفقة المحصلة عام ٢٠١٥ بلغت ١٣٩,٣٧٨,٠٦٩ جنيه، وفى ٢٠١٦ بلغت قيمة النفقة المحصلة ١٧٩,٩٢٩,٢٤١، كما بلغت قيمة الاشتراكات لعام ٢٠١٥ بـ٧٤,٢٠٧,٥٦٠ جنيه، وفى ٢٠١٦ بلغت ١٥٧,٠٧١,٢٨٩ جنيه، أما إجمالى الإيردات لعام ٢٠١٥ بلغت قيمتها ٢١٣,٥٨٥,٦٢٩ جنيه، وفى ٢٠١٦ بلغت قيمتها ٣٣٧,٠٠٠,٥٣٠ جنيه